العرائش 24
مقالات مشابهة
أثار إعلان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن عقد جمع عام عادي ذي طابع انتخابي، موجة واسعة من التأويلات بشأن مستقبل فوزي لقجع، خاصة مع تزامن المرحلة مع التحضيرات الكبرى التي يعيشها المغرب قبل تنظيم كأس العالم 2030.
غير أن العودة إلى القوانين المنظمة للجامعات الرياضية بالمغرب، وإلى الأنظمة الأساسية المعتمدة داخل الجامعة، توضح أن الحديث عن “نهاية عهد لقجع” لا يستند إلى أساس قانوني واضح، بل إن إمكانية ترشحه لولاية جديدة تبقى قائمة ومشروعة.
فالقوانين الرياضية المغربية، المنسجمة مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحدد الولايات الانتخابية لرؤساء الجامعات، لكنها تفتح المجال لاستمرارية المسؤول في حالات مرتبطة بالتمثيلية الدولية أو بالإشراف على مشاريع وتظاهرات كبرى ذات طابع استراتيجي.
وفي حالة فوزي لقجع، فإن الأمر يتعلق بشخصية رياضية تشغل مواقع مؤثرة قاريا ودوليا، إلى جانب كونه رئيسا للجنة المغربية المكلفة بتنظيم مونديال 2030 بتعيين ملكي رسمي.
كما أن لقجع لا يزال يقود عددا من الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية الرياضية، وإصلاح منظومة كرة القدم الوطنية، إلى جانب التنسيق مع الهيئات الدولية المنظمة لكأس العالم.
لذلك، ووفق القراءة القانونية والسياسية للمرحلة، لا يوجد حاليا أي مانع يمنع فوزي لقجع من الترشح لولاية جديدة على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خصوصا في ظل ارتباط اسمه مباشرة بملف مونديال 2030، وبحكم حضوره القوي داخل دواليب القرار الرياضي الدولي.
وفي المقابل، يرى متابعون أن النقاش الحقيقي لم يعد مرتبطا فقط بإمكانية استمراره داخل الجامعة، بل بما إذا كان الرجل سيتجه مستقبلا نحو أدوار سياسية أكبر، خاصة بعد تصاعد حضوره الحكومي وتزايد الحديث عن إمكانية لعبه أدوارا مركزية في المشهد السياسي المغربي خلال السنوات المقبلة.
وهكذا، يبدو أن السؤال المطروح اليوم ليس: “هل يستطيع لقجع الترشح من جديد؟”، بل: “هل سيختار الاستمرار في قيادة كرة القدم المغربية أم الانتقال إلى محطة سياسية أكبر؟”
