العرائش 24
مقالات مشابهة
وزعت الولايات المتحدة الأمريكية، على أعضاء مجلس الأمن الدولي، المسودة الزرقاء لمشروع القرار المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، تمهيداً للتصويت المرتقب، وذلك عقب سلسلة من المشاورات التي أفضت إلى توافق بين الدول الخمس دائمة العضوية، بشأن إدخال تعديلات على النص مع الحفاظ على توجهاته السياسية الأساسية.
وتتضمن المسودة تحولاً لافتاً في صياغة المرجعية السياسية للمفاوضات، من خلال تكريس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها «الأساس الوحيد» لمواصلة المفاوضات بين الأطراف، وهو ما يمنح المقترح المغربي مكانة مركزية في المسار السياسي الأممي، بعدما كان يندرج ضمن المقترحات المطروحة للتفاوض.
كما تحافظ الوثيقة على الدعوة إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، مع إدراج مبدأ تقرير المصير ضمن إطار المفاوضات المتعلقة بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وعلى المستوى المؤسساتي، تقترح المسودة تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء إلى غاية 31 أكتوبر 2027، إلى جانب تغيير تسميتها الرسمية ابتداء من فاتح نونبر 2026، لتصبح «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية» (MINUSO)، عوض التسمية الحالية (MINURSO)، وذلك من خلال حذف كلمة «الاستفتاء» من اسم البعثة.
وفي السياق ذاته، يكلف مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحات مفصلة بحلول 30 يناير 2027، بشأن إعادة هيكلة البعثة الأممية، تشمل إمكانية تقليص عدد الأفراد النظاميين، ودمج أو إغلاق بعض المواقع الميدانية، فضلاً عن مراجعة ترتيبات مراقبة وقف إطلاق النار وآليات دعم العملية السياسية.
أما على مستوى المشاورات السياسية، فتدعو المسودة المبعوث الشخصي للأمين العام إلى توسيع دائرة التواصل لتشمل مختلف المكونات الصحراوية داخل الإقليم، وفي مخيمات اللاجئين والشتات، وعدم الاقتصار على الأطراف المتفاوضة التقليدية، بما يتيح مشاركة أوسع للتصورات والتمثيليات الاجتماعية والسياسية المعنية بمستقبل المنطقة.
وفي الشق الإنساني، تتضمن الوثيقة دعوة إلى استكمال عملية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف بالجزائر داخل أجل ستة أشهر، وفق المعايير المعتمدة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع التأكيد على ضمان حرية التنقل وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون تدخل.
وتعكس مضامين المسودة، وفق المعطيات المتضمنة فيها، توجهاً نحو إعادة ضبط الإطار السياسي والأممي للنزاع، من خلال منح مبادرة الحكم الذاتي المغربية موقع المرجعية الأساسية للمفاوضات، بالتوازي مع مراجعة مهام البعثة الأممية وتوسيع دائرة المشاركة في المشاورات المتعلقة بالتسوية.
ويبقى اعتماد هذه المقتضيات رهيناً بالتصويت النهائي داخل مجلس الأمن الدولي، وما قد يطرأ على النص من تعديلات خلال المرحلة الأخيرة من مسار اعتماده.
