العرائش 24
مقالات مشابهة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكماً قضائياً، أدانت بموجبه كاتباً محلياً لحزب وعضواً بجماعة بني عروس، بالسجن شهرين موقوف التنفيذ مع أداء تعويضات مالية، وذلك على خلفية تورطه في قضية اعتداء بالضرب والجرح استهدفت مستشارة جماعية وزوجها.
وتعود تفاصيل القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً محلياً، إلى حادثة “ملعب القرب”، حيث اندلعت مشادات عنيفة خلال لقاء وُصف بـ“الودي” جمع منتخبين محليين ورجال سلطة بمنطقة مولاي عبد السلام بن مشيش.
وكشفت معطيات الملف أن الواقعة لم تقتصر على العنف الجسدي، بل امتدت لتوجيه اتهامات لأحد رجال السلطة بمحاولة التستر على المتهم عبر رفع تقارير إدارية وُصفت بـ“المضللة” إلى النيابة العامة، اعتبرت أن الحادث مجرد “استفسار سلمي”، مع الاستعانة بشهادات قيل إنها غير دقيقة.
غير أن المحكمة اعتمدت في حكمها على الخبرة الطبية التي أثبتت عجز الضحية لمدة 23 يوماً، إضافة إلى شهادات شهود عيان فنّدت الرواية المقدمة في التقارير الإدارية، ما رجّح كفة الضحايا وأفضى إلى إدانة المتهم.
وأثار الحكم تداعيات سياسية وإدارية، حيث وضع القضية في واجهة النقاش العمومي، خاصة في ظل دعوات لتخليق الحياة السياسية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما انتقل الملف إلى أنظار وزارة الداخلية، عقب تقديم شكاية رسمية تطالب بفتح تحقيق في ملابسات إعداد تقارير إدارية يُشتبه في عدم دقتها.
ويرى متتبعون أن هذا القرار القضائي يحمل رسائل قوية تؤكد مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وترسخ استقلالية القضاء، خاصة في مواجهة محاولات التأثير المحتملة، كما يعيد التأكيد على ضرورة الفصل بين العمل السياسي والإداري، لاسيما في سياق الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
