“فرعون الدغوغي” يتجبر على أصحاب السيارات بالعرائش

“فرعون الدغوغي” هو أقرب وصف يوجد لشخص يعمل كحارس سيارات غير قانوني قرب ڤيلات الدغوغي(تجزئة السعادة)، ويستغل موقف السيارات بطريقة غير قانونية وبأثمنة باهظة تصل ل15 درهم احيانا لوقوف سيارة لمدة نصف ساعة فقط، مما يؤدي إلى إثارة غضب المواطنين عامة والمهاجرين خاصة الذين يقفون للاستراحة لبعض الوقت ،وتعريضهم للضغط والابتزاز.

و يعتبر هذا النموذج واحداً من الظواهر السلبية التي تؤثر على حياة المواطنين وتزيد من معاناتهم، حيث يتم استغلال الفوضى وعدم وجود رقابة كافية لتحقيق الربح السريع.

اذ انه لا يتوفر على ترخيص من طرف السلطات المعنية، وعند البحث تبين انه كان سابقا حارسا لدى الدغوغي في المقهى المتواجد بعين المكان وليس حارسا على السيارات، والسؤال المطروح من منح أمثاله الحق في التسلط على مركبات الغير؟ ، وهل من وراء هؤلاء “باردين لكتاف” لوبي ؟ ام ان اصحاب القرار يستصغرون من هذه الظاهرة السوداء التي أضحت تأرق المواطن ؟

ويستخدم “فرعون الدغوغي” في بعض الأحيان القوة والتهديد وكلمات تخدش بالحياء لإجبار أصحاب السيارات على دفع الأموال المطلوبة حين مطالبتهم له بتقديم وثيقة تثبت صفته القانونية، مما يجعل هذا العمل غير أخلاقي وغير قانوني.

وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة تعاون الجهات الحكومية والمجتمع المدني والشرطة والمواطنين، من خلال توعية المجتمع وفرض العقوبات الرادعة على الأشخاص الذين يستغلون الفوضى ويعملون بطريقة غير قانونية.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الحد من هذه الظاهرة توفير بدائل ملائمة تواكب العصر لمواقف السيارات مثل كامرات المراقبة…، وتطوير نظام الرصد والمراقبة لتحسين الأمن والسلامة وحماية حقوق الافراد من الابتزاز والنصب والاحتيال.

ومن هذا المنبر الاعلامي نطالب المصالح المعنية التدخل السريع للتصدي لهذا الشخص ومنه الحفاظ على صورة مدينة العرائش الجميلة.

ونختم بلمحة عما تضمنة القانون 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة :
“قيام حراس بالتحكم في حرية التنقل والتدخل في سريرية الحياة الخاصة للافراد فعل يعاقب عليه قانون 27.06 المتعلق بأشغال الحراسة في فصوله 16 و 26 بغرامة من 5000 إلى 40.000 درهم مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 382 من القانون الجنائي.”