العرائش 24
مقالات مشابهة
انوار العسري
في سابقة قضائية بمدينة القصر الكبير، أصدرت غرفة التلبس بالمحكمة الابتدائية، صباح اليوم الخميس 18 شتنبر 2025، أول حكم بعقوبة بديلة منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 22 غشت المنصرم.
وترأس الجلسة القاضي الأستاذ أسامة الريسوني، حيث تمت متابعة متهم بتهم تتعلق بـ السكر العلني، السياقة في حالة سكر، حيازة السلاح الأبيض، واستهلاك المخدرات. وبعد المداولة، قضت المحكمة في حقه بعقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية، قبل أن تقرر استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة.
وتتمثل العقوبة البديلة في إلزامية تردد المتهم على مفوضية الشرطة بالقصر الكبير مرتين في الأسبوع، كل يوم اثنين وجمعة، على الساعة العاشرة صباحا، ولمدة شهرين كاملين، كإجراء يضمن متابعته ومراقبة سلوكه خلال هذه الفترة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تفعيل مقتضيات قانون العقوبات البديلة، الذي يتيح للمحاكم إمكانية تعويض العقوبات الحبسية قصيرة المدة بإجراءات تهدف إلى الإدماج وإصلاح السلوك، بدل الاكتظاظ داخل السجون. ومن أبرز العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، الغرامة اليومية، تقييد بعض الحقوق، إضافة إلى التدابير العلاجية أو التأهيلية.
ويرى متتبعون أن صدور هذا الحكم يشكل خطوة مهمة نحو إرساء عدالة أكثر إنسانية وفعالية، تعطي الأولوية للإصلاح وإعادة الإدماج، وتخفف في الوقت نفسه من العبء على المؤسسات السجنية.
