العرائش 24
مقالات مشابهة
.
انعقاد دورة استثنائية لمؤسسة التعاون بين الجماعات “وادي المخازن” والمصادقة بالإجماع على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع بيئي رائد
العرائش 24: أنوار العسري
في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين تدبير النفايات بإقليم العرائش، انعقدت اليوم الخميس الدورة الاستثنائية لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “وادي المخازن” بمقر عمالة إقليم العرائش، برئاسة السيد عبد المؤمن الصبحي، وذلك لمناقشة والمصادقة على اتفاقية شراكة لإنجاز مركز طمر وتثمين النفايات، إضافة إلى مركزين للتحويل، وتأهيل وإغلاق المطرحين الحاليين، وإزالة النقط السوداء بالإقليم.
وشهدت هذه الجلسة تصويتًا بإجماع جميع أعضاء المجلس، في خطوة تعكس التوافق التام حول أهمية هذا المشروع البيئي وتأثيره الإيجابي على المنطقة، خصوصًا على ساكنة حي المنار التي عانت لسنوات من مشكل النفايات العشوائية.
وقد تم إبرام اتفاقية شراكة بين كل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمالة إقليم العرائش ومؤسسة التعاون بين الجماعات “وادي المخازن” (صاحب المشروع).
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد مسؤوليات والتزامات كل طرف في تنفيذ المشروع، لضمان حسن تدبيره وفق أحدث المعايير البيئية.
ويسعى المشروع إلى إحداث بنية تحتية متكاملة لمعالجة النفايات وفق أحدث التقنيات، مما سيمكن من:
تقليص التلوث وتحسين جودة الهواء والمحيط البيئي. إزالة النقط السوداء بالإقليم التي كانت تشكل مصدر قلق للساكنة. تعزيز الاقتصاد الدائري من خلال تدوير وتثمين النفايات. إغلاق وتأهيل المطرحين الحاليين وفق معايير بيئية سليمة.
وحظي هذا المشروع بتأييد مطلق من أعضاء المجلس، حيث تمت المصادقة عليه بالإجماع، في موقف يعكس وعي المنتخبين بأهمية هذه الخطوة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والصحة العامة. وتُحسب هذه النقطة للمجموعة، خاصة أن هذا الموضوع كان يشكل تحديًا كبيرًا لساكنة العرائش، وخصوصًا سكان حي المنار الذين كانوا يعانون من النفايات المتراكمة والمطارح غير المنظمة.
في تصريح له، أكد السيد عبد المؤمن الصبحي، رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات “وادي المخازن”، أن هذا المشروع يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التنمية المستدامة، مشيدًا بروح التعاون بين جميع الأعضاء من أجل تحقيق الصالح العام.
وأضاف أن المشروع سيمكن من تحسين تدبير النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، من خلال تشجيع إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي للمطارح العشوائية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تساهم المصادقة على هذه الاتفاقية في تسريع تنفيذ المشروع، مما سيمكن من تحسين الإطار البيئي والصحي لسكان إقليم العرائش. كما أن نجاحه سيشكل نموذجًا يُحتذى به في باقي المناطق، خاصة في ظل التوجهات الوطنية نحو تبني حلول مبتكرة ومستدامة في مجال تدبير النفايات.
ويظل الرهان الأساسي هو التنفيذ الفعلي لهذا المشروع على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعود بالنفع على ساكنة الإقليم، في ظل تعاون وثيق بين كافة المتدخلين من سلطات محلية، ومجالس جماعية، وفعاليات المجتمع المدني.
