وزير العدل يؤكد حذف الإشارة إلى الإسلام من ديباجة المسطرة الجنائية الجديدة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حذف الإشارة إلى الدين الإسلامي من ديباجة مشروع المسطرة الجنائية الجديدة، موضحًا أن القوانين الواردة في المشروع “غير مرتبطة بمهمة الديانات”. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل في البرلمان يوم الثلاثاء، حيث دافع وهبي عن القرار، مشيرًا إلى أن الدين يهدف إلى التفريق بين الحلال والحرام، بينما القوانين تتطور وفقًا لمتغيرات المجتمع.
تصريحات وهبي أثارت جدلًا واسعًا، خصوصًا بعدما أشار إلى أن حذف الإشارة إلى الإسلام يأتي في سياق احترام التعددية الدينية في المغرب، لافتًا إلى أن القانون الجنائي يطبق على جميع المواطنين، بمن فيهم اليهود، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وأضاف أن تضمين الإسلام في الديباجة قد يثير إشكالات قانونية لدى غير المسلمين بشأن إلزامهم بتطبيق قوانين ذات مرجعية دينية.