العرائش 24
مؤسسة وسيط المملكة تؤكد أحقية المواطنين في خدمات الماء والكهرباء دون رخصة بناء
شددت مؤسسة وسيط المملكة على أحقية المواطنين في الاستفادة من خدمات الربط بشبكتي الماء والكهرباء، حتى في غياب رخصة البناء، بشرط توفرهم على شهادة السكنى التي تثبت الإقامة الاعتيادية بالعقار.
ويأتي هذا التأكيد عقب معالجة ملف تظلم رقم 23/39114، حيث أوضحت المؤسسة أن الامتناع عن توفير هذه الخدمات الأساسية لا يمكن أن يُبرر بشرط إداري إضافي عند توفر شهادة رسمية تثبت الإقامة.
ويأتي هذا الموقف في سياق تدابير تنظيمية محلية، أبرزها في مدينة طنجة، حيث تبذل السلطات جهودًا للحد من البناء العشوائي. وتشمل هذه الجهود تشكيل لجان مختصة تضم السلطات الإدارية وشركة “أمانديس” لدراسة طلبات الربط بالماء والكهرباء، مع التشديد على التزامها بالضوابط القانونية المتعلقة بالتعمير.
وفي المقابل، تؤكد مؤسسة الوسيط ضرورة الموازنة بين حماية حقوق المواطنين، خصوصًا في الحصول على خدمات حيوية كالماء والكهرباء، ومتطلبات تنظيم المجال العمراني. وأشارت إلى أن الامتناع عن تقديم هذه الخدمات يعد خرقًا لحقوق دستورية إذا توفرت شهادة السكنى.
وفي هذا الإطار، لفتت المؤسسة إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أصدرت قرارًا يُتيح للمواطنين الاستفادة المؤقتة من الربط بالشبكة الكهربائية بناءً على شهادة السكنى فقط، مع اشتراط تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة لتثبيت الخدمة بشكل نهائي.
تظل هذه التوجيهات بمثابة دعوة للسلطات المحلية لتحقيق التوازن بين ضبط العمران وضمان الاستفادة من الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.