تحقيقات موسعة حول اختلالات مالية بجماعة والماس وسط مطالب بالمحاسبة
تواصل الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، تحقيقاتها المكثفة بشأن تجاوزات مالية وإدارية في مشاريع تابعة لجماعة والماس بإقليم الخميسات، المعروفة بميزانيتها السنوية الكبيرة التي تتجاوز 15 مليار سنتيم، معظمها من عائدات استغلال المياه المعدنية.
تركز التحقيقات الحالية على صفقة تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء التي كلفت أكثر من ملياري سنتيم، حيث تشير الوثائق إلى وجود تلاعبات خطيرة، منها التغيرات غير المعلنة في دفتر التحملات، واختلالات في محضر التسليم النهائي الذي وقع عليه ممثل عن مكتب دراسات كان قيد الاعتقال أثناء توقيعه.
كشف المحققون عن تناقضات في تواريخ إعلان الصفقة وبدء الأشغال والتسديدات المالية، ما أثار تساؤلات حول قانونية الإجراءات المتبعة. كما تم الاستماع إلى عدد من المقاولين المستفيدين من صفقات الجماعة، بينهم مقاول بارز يستحوذ على نسبة كبيرة من المشاريع.
في موازاة التحقيقات، رفعت فعاليات جمعوية شكايات إلى المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية، تطالب بتوسيع التحقيقات لتشمل مشاريع أخرى، مثل السوق الأسبوعي، الملعب الجماعي، اختلالات الإنارة العمومية وشبكة المياه الصالحة للشرب، والمسالك الطرقية. وأشارت الشكايات إلى مبالغ ضخمة تجاوزت 300 مليار سنتيم صُرفت دون تحقيق الأهداف المرجوة.
يتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن تفاصيل إضافية، مع احتمال إحالة المتورطين إلى القضاء، خاصة أن الاتهامات تشير إلى تورط رئيس الجماعة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد اشرورو.
يُذكر أن هذه التحقيقات تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية في تدبير الشأن العام، وسط ترقب شعبي لنتائجها وما ستسفر عنه من محاسبة.