وهبي يكشف عن تاريخ بداية تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

وهبي يكشف عن تاريخ بداية تنفيذ القانون المتعلق بالعقوبات البديلة

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمس الثلاثاء 10 دجنبر، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر غشت 2025. جاء ذلك خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على تسريع جميع التدابير اللازمة لتطبيق هذا القانون في الموعد المحدد.

وأشار وهبي إلى أن رئيس الحكومة شدد خلال اجتماع عقد قبل أسبوعين على ضرورة استكمال جميع الإجراءات ذات الصلة بحلول شهر ماي 2025، بما في ذلك إصدار المراسيم التنظيمية التي ستحدد تفاصيل وآليات تطبيق هذا القانون.

كشف وزير العدل عن تشكيل لجنة تحت رئاسته لتنسيق الجهود المتعلقة بتطبيق العقوبات البديلة، بمشاركة جهات عدة مثل صندوق الإيداع والتدبير، النيابة العامة، رئاسة الحكومة، وإدارة السجون. كما يجري حالياً التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية للقضاة والموظفين المعنيين، بهدف تأهيلهم لتطبيق القانون الجديد.

يهدف القانون 43.22 إلى تقليص الاعتماد على العقوبات السجنية قصيرة المدى في بعض الجنح، حيث ينص على تطبيق عقوبات بديلة في القضايا التي لا تتجاوز مدة الحبس فيها خمس سنوات.

وتشمل العقوبات البديلة العمل لفائدة المصلحة العامة، الغرامات المالية، والمراقبة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون وتعزيز إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.

وأكد وهبي أن كافة التدابير والإجراءات ستُستكمل بحلول شهر ماي المقبل، لتكون جاهزة لتطبيق القانون ابتداءً من غشت 2025.