أعوان السلطة يفاجَؤون باقتطاعات مالية وسط انتظار تعويضات الإحصاء

في الوقت الذي ينتظر فيه أعوان السلطة المحلية (المقدمون والشيوخ) صرف التعويضات المالية المستحقة بعد مساهمتهم في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، فوجئ العديد منهم نهاية الشهر الجاري باقتطاع مبلغ يفوق 300 درهم من أجورهم الشهرية. وقد تم تبرير هذا الاقتطاع باعتباره مساهمة في تأمين يتعلق بالوفاة أو العجز التام والنهائي.

وحسب مصادر إعلامية، فإن هذا القرار أثار موجة تذمر واسعة بين أعوان السلطة، الذين يشكلون ركيزة أساسية في العديد من المهام الميدانية والإدارية التي تقوم بها وزارة الداخلية. عبّر المتضررون عن استيائهم من الأثر السلبي لهذه الاقتطاعات على ظروفهم المعيشية والأسرية، وطالبوا الوزارة بضرورة تحسين الأجور ورفعها قبل الإقدام على أي اقتطاع إضافي.

ويبلغ عدد أعوان السلطة في المغرب نحو 46 ألفاً و500 شخص، وقد عبّر العديد منهم عن استغرابهم من هذه الاقتطاعات، خاصة بعد تصريحات سابقة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التي أوضحت أن الوزارة ستتحمل نفقات التأمين على الوفاة والعجز التام من ميزانيتها.

وكان لفتيت قد أشار في جلسة سابقة بمجلس النواب، ردًّا على سؤال من النائب سعيد بعزيز، إلى أن هذا التأمين يتيح لذوي حقوق أعوان السلطة الاستفادة من تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم، وفقًا للحالات. وأكد حينها أن الوزارة هي التي ستتكلف بدفع أقساط هذا التأمين، ما أثار تساؤلات حول مبرر الاقتطاع من أجور الأعوان المتواضعة.

هذا الوضع يزيد من الضغوط على أعوان السلطة، الذين يطالبون وزارة الداخلية باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين ظروفهم وضمان استقرارهم المهني والمعيشي.