العرائش 24: المكتب المركزي
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد جلسة مداولة، أحكامًا في قضية شغلت الرأي العام، حيث تمت إدانة البرلماني عبد العزيز الوادكي، عن حزب الاتحاد الدستوري، إلى جانب عدد من المحامين ومسؤولين قضائيين وشركات، بتهم ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، إتلاف وإخفاء وثائق رسمية، والارتشاء والنصب.
وجاءت تفاصيل الأحكام كما يلي:
ر. ص. ع (محامٍ بهيئة الدار البيضاء): سنة واحدة حبسًا نافذًا وغرامة 5000 درهم.
م. ع. (محامٍ بهيئة طنجة): سنة ونصف حبسًا نافذًا وغرامة 5000 درهم.
س. ل. (محامية بهيئة طنجة): سنة ونصف حبسًا نافذًا وغرامة 5000 درهم.
عبد العزيز الوادكي (برلماني عن الاتحاد الدستوري): الحكم بما قضى في السجن، مع غرامة مالية قدرها 5500 درهم.
ن. ح. (منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع): سنتان حبسًا نافذًا مع تحميله المصاريف والإكراه البدني.
م. و. (مدير شركة بتطوان): 14 شهرًا حبسًا نافذًا بما قضى، مع غرامة 2500 درهم.
ص. ح. (مسيرة شركة): سنة ونصف حبسًا نافذًا وغرامة 5000 درهم.
ن. ب. (محامية بهيئة الرباط – حالة سراح): أربعة أشهر حبسًا نافذًا بما قضت وغرامة مالية قدرها 250 درهم.
تعود القضية إلى ملف حساس يتعلق بمواطن ليبي معتقل في المغرب، على خلفية قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، وكان قيد مسطرة التسليم إلى السلطات الليبية. وتشير التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي قدم رشاوى لعدد من الأشخاص المتورطين في محاولة التوسط للإفراج عنه، كما شملت القضية تزوير وثيقة جمركية ضمن سلسلة من الأفعال الإجرامية التي ارتكبت للتلاعب بسير العدالة.