الحكومة تصرف الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية بأثر رجعي بعد موجة من الاحتقان الاجتماعي

أنهت الحكومة المغربية موجة من الاحتقان الاجتماعي في صفوف موظفي الجماعات المحلية، بعد سلسلة من الإضرابات المتتالية، حيث قررت صرف الزيادة في الأجور المقررة بمبلغ 500 درهم بأثر رجعي عن شهري يوليوز وغشت، وذلك على غرار موظفي الإدارات العمومية.

وأعلنت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عن اعتزازها بصرف الزيادات في أجور الموظفين، معتبرة ذلك مكسبًا واعترافًا بالدور الكبير والمحوري الذي يقوم به موظفو الجماعات الترابية، خاصة بعد سلسلة من الإضرابات التي تم تنظيمها في مختلف أنحاء المملكة منذ يناير 2024.

وتم تحويل مبلغ الزيادة في حسابات موظفي الجماعات الترابية صباح الخميس 5 شتنبر 2024، بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)، بعد أن كانوا مستثنين منها في وقت سابق، ما أثار غضبهم ودفع النقابة إلى الاحتجاج والمطالبة بتسوية هذه الوضعية.

وفي هذا السياق، أعطى وزير الداخلية توجيهاته الصارمة لحل هذا الإشكال وتمكين جميع الموظفين والموظفات من حقهم في الزيادة دون تمييز زمني، والذي كان مؤجلاً للبعض إلى بداية شهر أكتوبر المقبل.

وكان تأخر صرف الزيادة العامة في الأجور قد أثار غضب الموظفين الجماعيين، حيث استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ما وصفته بـ”الإقصاء والتمييز” الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024. واعتبرت النقابة ذلك إشارة إلى الاستخفاف بحقوقهم وتأكيدًا على حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية.

وأشار البيان الصادر عن المنظمة إلى أن الحكومة تأخرت في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، وتم صرفها في متم شهر غشت لموظفي القطاع العام بأثر رجعي. إلا أن موظفي قطاع الجماعات الترابية استغربوا عدم توصلهم بهذه الزيادة عند صرف أجورهم الخاصة بشهر غشت، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وتكاليف العطلة الصيفية والدخول المدرسي.

وأبرز البيان أيضًا غياب العدالة الأجرية داخل القطاع، مع وجود مئات من الموظفين والموظفات الذين يشتغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادات المحصل عليها، وتدهور قدرتهم الشرائية.

وفي ختام البيان، دعت المنظمة الحكومة ووزارة الداخلية، ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية، إلى تدارك هذه الهفوة والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر. كما طالبت بتكثيف الجهود لعقد اجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرض الوزارة وأجوبتها حول مطالب شغيلة الجماعات الترابية.