العرائش 24
من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية في المغرب قرارات حاسمة مع بداية الموسم السياسي المقبل، حيث سيتم عزل وتوقيف نحو 30 رئيس جماعة ومنتخباً عن مزاولة مهامهم الانتدابية. هذه الخطوة تأتي في إطار موجة جديدة من الإجراءات التأديبية والردعية، التي تستهدف مجموعة من المنتخبين المتهمين بارتكاب خروقات واختلالات في تسيير الشأن المحلي.
وتستند هذه القرارات إلى تقارير مفصلة أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن مجموعة من المخالفات المشتبه بارتكابها من قبل رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين. وتعد هذه الخطوة استمراراً للإجراءات التي تم اتخاذها سابقاً بهدف تعزيز الشفافية والمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
في السياق ذاته، بدأ ولاة وعمال عدد من الجهات في تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية، مما يترتب عليه إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية. ووفقاً لهذه الإجراءات، سيتم توقيف المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهم إلى حين البت النهائي في طلبات العزل المقدمة ضدهم.