الحزب الاشتراكي الموحد بالعرائش يطالب بفتح تحقيق في تغيير هوية مزار تاريخي بالمدينة العتيقة

أعلن المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالعرائش عن موقفه من الجدل الذي أثارته واقعة تغيير اللافتة التعريفية للمزار المعروف باسم “سيدي محمد الشريف”، بحي الكبيبات بالمدينة العتيقة، مطالباً بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات هذه الواقعة.

وأوضح الحزب، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن تغيير الهوية التاريخية للمزار تم، بحسب تقديره، بشكل أحادي ودون اعتماد مقاربة تشاركية أو إشراك المؤسسات والجهات المختصة بحماية التراث، معتبراً أن مثل هذه الخطوات قد تكون لها انعكاسات على الذاكرة الجماعية لساكنة المدينة.

وشدد المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد على أن الرافد العبري المغربي يشكل مكوناً أصيلاً من الهوية الوطنية والتاريخ المشترك لمدينة العرائش، مؤكداً ضرورة صون هذا الموروث الثقافي والحضاري، والتمييز بين حمايته وتثمينه وبين تغيير أسماء المعالم التاريخية دون الاستناد إلى معطيات علمية وتاريخية موثقة.

وفي هذا السياق، دعا الحزب السلطات المحلية والمصالح المختصة بقطاع الثقافة والتراث إلى فتح تحقيق شفاف في ظروف وملابسات تغيير معالم المزار، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود مخالفات.

كما طالب باعتماد مقاربة علمية وتشاركية في عمليات ترميم وتوثيق المآثر التاريخية بالمدينة العتيقة، من خلال إشراك المؤرخين والباحثين الأكاديميين وفعاليات المجتمع المدني، مع ضرورة تثبيت لوحة تعريفية تستند إلى معطيات تاريخية موثوقة.

وتجاوزت مطالب الحزب قضية المزار لتشمل الدعوة إلى وضع برنامج شمولي ومندمج لتأهيل المدينة العتيقة بالعرائش، بما يضمن الحفاظ على طابعها المعماري والتاريخي، وتحسين ظروف عيش ساكنتها، وجعل التراث الثقافي رافعة للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وختم الحزب بيانه بدعوة الهيئات المدنية والحقوقية ومختلف القوى الحية بالمدينة إلى التعبئة من أجل حماية الذاكرة الجماعية وصون المعالم التاريخية من الطمس والإهمال، مؤكداً أن هذه القضية ستظل ضمن أولويات عمله المحلي.

شاهد أيضاً

العرائش.. المراقب العام عبد الحميد عفيفي يقود جهود محاربة المخدرات وتوقيف شخصين مبحوث عنهما

أنوار العسري في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة لمحاربة الاتجار في المخدرات وتجفيف منابع ترويجها، تمكنت …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *