المحامي عزيز العليكي
كلما حلّ مسؤول على رأس المنطقة الأمنية بالمدينة، نرى، مثلما رأينا في مناسبات سابقة، حملات يتداخل فيها الوقائي بالردعي، تحصد الأخضر واليابس أحياناً، وقد تزج بأناس، منهم الصالح ومنهم الطالح، بالمقاهي وبعض الحارات وغيرها من «البؤر»، إن صح التعبير، وكأنها دعوة لا تختلف عن سابقاتها، وإن بدا دورها الإيجابي الذي قوبل بارتياح ومباركة الناس.
لكن ما ينبغي، حسب رأيي، هو العمل على ترسيخ وتعزيز ثقة الناس في جهاز الأمن، باعتباره جزءاً من منظومة العدالة، وإعمال العلاقة المتبادلة بين مبدأ الحق والواجب، على أرضية المساواة بين المواطنات والمواطنين أمام القانون، ووجوب معاملتهم معاملة تراعي وتحفظ كرامتهم الإنسانية، باعتبارها منطلقاً أساسياً لإعمال المفهوم الجديد للسلطة، وتدعيم مبدأ الحكامة الأمنية الجيدة الذي جاء به دستور 2011 في الفصل 54، كأسلوب جديد لتأهيل المجتمع والدولة، عبر القطع مع ممارسات «البيت الداخلي» المنافية للقانون، والتي باتت تشكل خطورة على أمن وطمأنينة المجتمع، في علاقته بجهاز أصبح مطالباً باسترداد ثقة المواطنات والمواطنين والتعامل معهم على قدم المساواة، بعد دسترة المؤسسة الأمنية من خلال إحداث مجلس أعلى للأمن، كهيئة استشارية يترأسها الملك، ويُفوَّض لرئيس الحكومة صلاحية رئاستها.
ومن بين مهام هذا المجلس السهر على ترسيخ ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة، مما يجعل الحكومة مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى إقرار سياسة واضحة في نطاق ما أناطه بها الدستور من مهام، وخاصة المهام المتعلقة بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وقيم المواطنة المسؤولة، كأسلوب حديث من شأنه تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وضمان الأمن اليومي للمواطن.
مع كل التقدير.
العرائش 24