العرائش 24
مقالات مشابهة
قررت غرفة الصيد البحري المتوسطية استئناف نشاط مراكب الصيد الساحلي بالجر بموانئ الشمال والشمال الشرقي للمملكة، بعد فترة من التوقف بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وما ترتب عنه من ارتفاع في تكاليف رحلات الصيد البحري.
وجاء هذا القرار، وفق بيان صادر عن الغرفة المتوسطية، عقب اجتماع انعقد يوم الاثنين 9 نونبر الجاري بمقرها، بحضور ربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بالجر بموانئ الناظور وطنجة والمضيق والعرائش، إلى جانب ممثلي مهنيي هذا القطاع.
وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على استئناف رحلات الصيد البحري، مراعاة للأوضاع الاجتماعية للبحارة وأسرهم، باعتبار أن هذا النشاط يشكل مصدر رزقهم اليومي، محذراً من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي قد يخلفها استمرار التوقف على دخل العاملين بالقطاع واستقرارهم المعيشي.
وأكدت الغرفة أن القرار يأتي تغليباً للمصلحة العامة، وحرصاً على الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، فضلاً عن ضمان استمرارية تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات البحرية.
وفي توضيحها لخلفيات التوقف، شددت الغرفة على أن الخطوة لم تكن تستهدف تعطيل النشاط الاقتصادي أو الإضرار بمصالح القطاع، وإنما جاءت نتيجة وضعية اقتصادية استثنائية فرضتها الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وما صاحبها من ارتفاع كبير في تكاليف رحلات الصيد، الأمر الذي أثقل كاهل المهنيين.
وفي سياق تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، تم الاتفاق على إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية والربابنة المهنيين بالموانئ المعنية، بهدف مواكبة تطورات الوضع والتشاور بشأن الإشكالات المطروحة.
وجددت الغرفة، في ختام بيانها، دعوتها للحكومة والوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة الغازوال البحري، مؤكدة أن قرار استئناف النشاط لا يعني تسوية الإشكالات المرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات، وإنما يأتي استجابة لضرورات اجتماعية واقتصادية ملحة.
ويأتي هذا القرار في أعقاب أزمة مهنية شهدها عدد من موانئ الشمال، من بينها ميناء بني أنصار، بعدما اضطر أرباب مراكب الصيد الساحلي بالجر إلى توقيف نشاطهم احتجاجاً على الارتفاع المتواصل لتكاليف المحروقات، قبل الإعلان عن استئناف الرحلات البحرية.
