العرائش 24
مقالات مشابهة
العرائش – أصدر عبد الخالق بسينطي، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية والرئيس السابق لجماعة العوامرة، بلاغا توضيحيا للرأي العام، رد فيه على ما تم تداوله بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مقر الجماعة، نافيا أن يكون الأمر مرتبطا بعجز مالي أو ضعف في موارد الجماعة.
وأوضح بسينطي أن الواقعة ترتبط، بحسب البلاغ، بمرحلة انتقال تدبير خدمات الماء والكهرباء من الوكالة المستقلة إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وما رافق ذلك من تغييرات في مساطر تدبير الفواتير وأدائها والآجال المحددة لتسويتها.
وأضاف أن هذه المستجدات تزامنت مع مرحلة انتقالية على مستوى تدبير المجلس الجماعي، عقب انتهاء فترة رئاسته وانتخاب رئيس جديد، وهو ما تطلب استكمال الترتيبات القانونية والإدارية اللازمة، الأمر الذي ساهم في تأخر تسوية بعض الملفات، من بينها فواتير الكهرباء.
وأشار البلاغ إلى أن الإشكال لم يقتصر على جماعة العوامرة، بل شمل، وفق المعطيات الواردة فيه، جماعة العرائش وبعض المرافق والمؤسسات الأخرى بالإقليم، معتبرا أن ذلك يعزز فرضية ارتباط الواقعة بمرحلة الانتقال بين منظومتي تدبير الخدمات، وليس بخلل خاص بتدبير جماعة العوامرة خلال فترة رئاسته السابقة.
وفي ما يتعلق بالوضعية المالية للجماعة، قدم بسينطي معطيات إلى غاية 31 يوليوز 2026، تفيد بأن مجموع المداخيل بلغ 10 ملايين و544 ألفا و363,27 درهما، مقابل مصاريف بلغت 5 ملايين و526 ألفا و720,94 درهما، مسجلة فارقا إيجابيا قدره 5 ملايين و17 ألفا و642,33 درهما.
واعتبر البرلماني أن هذه الأرقام تنفي، حسب توضيحاته، وجود عجز مالي يحول دون أداء فواتير الكهرباء، مؤكدا أن ما وقع يتعلق بتأخر إداري ومسطري ظرفي، وليس بأزمة مالية للجماعة.
وختم بسينطي بلاغه بالتأكيد على احترامه لحرية الصحافة ودورها في مراقبة الشأن العام، مع التشديد على حق مختلف الأطراف في تقديم التوضيحات والرد على المعطيات المتداولة بشأن تدبير الشأن المحلي.
البلاغ كما توصلت به العرائش 24
