العرائش 24
مقالات مشابهة
دخلت في إسبانيا إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستأجرين والحد من ارتفاع كلفة السكن، بموجب مرسوم-قانون أقرته الحكومة ونُشر في الجريدة الرسمية للدولة.
وتتيح الإجراءات الجديدة للمستأجرين، في حالات محددة، طلب تمديد استثنائي لعقد إيجار السكن الرئيسي لمدة تصل إلى سنتين إضافيتين، إذا كان العقد سارياً عند دخول المرسوم حيز التنفيذ وكان موعد انتهائه قبل 31 دجنبر 2027. وخلال فترة التمديد، تستمر الشروط والأحكام نفسها المطبقة في العقد القائم.
كما ينص المرسوم على تقييد الزيادة السنوية في الإيجار بنسبة 2% كحد أقصى خلال الفترة الممتدة من دخول المرسوم حيز التنفيذ إلى 31 دجنبر 2027، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق مختلف بين الطرفين. أما إذا كان المالك مصنفاً قانونياً ضمن فئة «المالكين الكبار»، فإن سقف 2% يطبق حتى في حال وجود اتفاق على الزيادة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات في عدد من المناطق الإسبانية، حيث تقول الحكومة إن الهدف منها هو الحد من الضغط الذي تتحمله الأسر بسبب تكاليف السكن والمصاريف الأساسية.
ويُذكر أن المرسوم، الصادر في 20 مارس 2026، ينص على أن التمديد الاستثنائي لا يكون مطلقاً، إذ توجد حالات يمكن فيها رفضه، من بينها اتفاق الطرفين على شروط جديدة، إبرام عقد جديد، أو وجود حاجة قانونية مثبتة للمالك لاستعادة السكن وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الإيجارات.
وتشكل هذه المقتضيات أهمية خاصة بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بإسبانيا، ولا سيما الأسر التي تعتمد على الإيجار وتواجه ارتفاعاً متواصلاً في تكاليف السكن.
