العرائش 24
مقالات مشابهة
العرائش 24: المكتب المركزي
أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، زوال يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، حكمها في قضية التشهير التي يتابع فيها مستشار جماعي نائبة لرئيس المجلس الجماعي للعرائش، في ملف أثار جدلًا واسعًا واعتُبر سابقة في تدبير الشأن المحلي بالمدينة.
وتعود فصول القضية إلى دعوى قضائية تقدم بها المستشار الجماعي محمد هلال ضد نائبة رئيس الجماعة، بعد اتهامها بنشر تدوينات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تضمنت، بحسب الشكاية، عبارات سب وقذف وطعنًا في عرضه وكرامته، إضافة إلى الإساءة لأفراد من أسرته.
وفي حكمها الاستئنافي، قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع تعديله، حيث قررت جعل العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة موقوفة التنفيذ، مع رفع الغرامة المالية إلى 10 آلاف درهم، وتحميلها الصائر والإكراه في الأدنى.
وبخصوص تفاصيل القرار القضائي، أوضح محمد هلال، بصفته المطالب بالحق المدني، أن الحكم أكد إدانة المتهمة من أجل الأفعال المنسوبة إليها، مشيرًا إلى أن التعديل شمل فقط العقوبة الحبسية. وكان الحكم الابتدائي قد قضى بأربعة أشهر حبسًا، منها شهران نافذان وشهران موقوفا التنفيذ، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف جعل الأربعة أشهر كلها موقوفة التنفيذ.
كما قضت المحكمة برفع الغرامة من 500 درهم إلى 10 آلاف درهم، في حين أبقت على التعويض المدني المحدد في 40 ألف درهم دون أي تغيير.
وأكد هلال في تصريحه أنه مطمئن لقرار المحكمة الذي كرس مبدأ إدانة المتهمة وثبوت الأفعال المنسوبة إليها، مضيفًا أن الدعوى العمومية تبقى من اختصاص النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك والوكيل العام للملك، لذلك فإنه لا يعلق على قرار جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ.
وأشار إلى أن لجوءه إلى القضاء لم يكن بدافع الانتقام، وإنما لوضع حد لما وصفه بحملة تشهير شرسة تعرض لها، والسعي إلى الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدًا أن العدالة تبقى الطريق الأمثل لحفظ الحقوق، وأن الحكم الصادر وجه رسالة واضحة مفادها أن القانون يظل الإطار الذي يحتكم إليه الجميع.
