العرائش 24: المكتب المركزي
كشفت مراسلة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن السلطات الليبية تعهدت بالعمل على تيسير عودة عدد من المواطنين المغاربة المعتقلين لديها، ومن بينهم 25 شخصًا ينحدرون من منطقة القصر الكبير بإقليم العرائش.
وجاء ذلك في جواب كتابي لوزارة الخارجية موجّه إلى النائب البرلماني عن إقليم العرائش محمد السيمو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، وذلك عقب مراسلته للوزارة بتاريخ 30 يناير 2026 بشأن التدخل لمساعدة مواطنين مغاربة معتقلين بدولة ليبيا.
وأكدت الوزارة في جوابها أنها، تنفيذًا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تولي عناية خاصة لمواكبة أوضاع المغاربة المقيمين بالخارج، بما في ذلك متابعة قضايا المعتقلين وتقديم الدعم اللازم لهم عبر الإدارة المركزية أو من خلال البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ25 مواطنًا مغربيًا، يشكلون جزءًا من لائحة تضم 194 مواطنًا مغربيًا يوجدون رهن الاعتقال لدى الأجهزة الأمنية الليبية بتهمة الهجرة غير الشرعية. وأضافت الوزارة أنه فور علمها بالموضوع، باشرت اتصالات مع القنصلية العامة للمملكة في طرابلس، كما تم التنسيق مع السلطات الليبية المختصة من أجل تحسين ظروفهم والعمل على إطلاق سراحهم وتمكينهم من العودة إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
وأشار الجواب إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن تعهد السلطات الليبية بتيسير عودة المعتقلين المغاربة، ومن بينهم المعنيون الوارد ذكرهم في مراسلة النائب البرلماني، حيث سيتم تنظيم عملية إعادتهم على شكل دفعات، على أن تلتحق المجموعة الأولى بأرض الوطن يوم 7 مارس 2026.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية أنها ستواصل مواكبة هذا الملف وتقديم الدعم والمساندة الضرورية للمغاربة في الخارج، مع الحرص على تتبع قضاياهم والاستجابة لانشغالاتهم في إطار العناية التي توليها الدولة المغربية لمواطنيها خارج أرض الوطن.
العرائش 24