العرائش 24
مقالات مشابهة
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الثلاثاء الماضي، أحكامًا متفاوتة في ملف أمني وجنائي وُصف بـ“الثقيل”، على خلفية تهم تتعلق بالتجمهر المسلح، وإضرام النار، وتخريب الممتلكات العامة، والاعتداء على رجال السلطة. وبلغ مجموع العقوبات الصادرة في هذا الملف ما مجموعه 120 سنة، تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والسجن النافذ.
وقضت المحكمة بإدانة ستة متهمين بالسجن النافذ لمدة ست سنوات لكل واحد منهم، من أجل إضرام النار والسرقة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم. كما أصدرت أحكامًا بالسجن أربع سنوات في حق سبعة متهمين، وثلاث سنوات لأربعة آخرين، وسنتين سجنا نافذا لستة متهمين، على خلفية تخريب الممتلكات العامة وعصيان أوامر السلطة.
وشمل الحكم أيضًا إدانة 21 متهمًا بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر لكل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل المشاركة في تجمهر مسلح وتنظيم مظاهرة غير مرخص بها، مع تبرئتهم من باقي التهم المنسوبة إليهم. كما قضت المحكمة في حق أربعة متهمين بعقوبة سنتين، منها ستة أشهر نافذة، مع إيقاف تنفيذ باقي العقوبة.
وفي ما يخص الشق المدني من القضية، قررت المحكمة إرجاء البت فيه إلى حين صدور حكم نهائي في حق الأحداث المتابعين في نفس الملف، مع تحميل جميع المدانين الصائر، وإشعارهم بحقهم في الطعن في الأحكام الصادرة داخل الآجال القانونية.
وتندرج هذه الأحكام ضمن مقاربة تشديدية اعتمدتها المحكمة في التعاطي مع القضايا المرتبطة بالإخلال الخطير بالأمن العام، بما شهدته من أعمال عنف وتخريب، وذلك بمدينة مراكش.
