العرائش 24
مقالات مشابهة
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، مساء اليوم، إيداع خمسة أشخاص السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، في انتظار محاكمتهم في قضية الاعتداء الجنسي على طفل خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار.
وقد تم تحديد يوم السبت 23 شتنبر الجاري موعداً لانطلاق أولى جلسات المحاكمة، بعد أن أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي الموقوفين على أنظار الوكيل العام للملك، فيما تتواصل الأبحاث الميدانية لتوقيف باقي المشتبه فيهم، تنفيذاً لتعليمات النيابة العامة.
القضية أثارت تساؤلات مجتمعية واسعة حول مسؤولية الجهة المنظمة للموسم، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين الفضاءات وتفادي تكدس القاصرين مع البالغين داخل الخيام، ما جعل الرأي العام يتابع تفاصيل الملف عن كثب.
من جهته، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط القضية، مؤكداً أن الفحص الطبي الشرعي المعمق كشف عن وجود آثار اعتداء جنسي على الطفل الضحية. وأوضح المجلس أن الموقوفين الخمسة تم تقديمهم صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق.
كما أشار المجلس إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات تتابع الملف عن قرب، عبر التحري والاتصال بالنيابة العامة والمصالح الطبية، وإنشاء لجان رصد منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة التبليغ عن كل اعتداء جنسي على الأطفال ومنع الإفلات من العقاب، مؤكداً وجوب تطبيق أشد العقوبات على المتورطين. كما ذكّر بتوصيات مشروع القانون 10.16 (أكتوبر 2019) المتعلقة بإعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، مع تشديد العقوبات في حالة الاعتداء على القاصرين.
ودعا المجلس إلى تغطية إعلامية مهنية تحترم حقوق الطفل الضحية، عبر الامتناع عن نشر اسمه أو صوره وحمايته من أي وصم اجتماعي، مؤكداً أن أي محاولة للتقليل من خطورة مثل هذه الجرائم أو التطبيع معها تُعد خطاباً مرفوضاً يتعارض مع القيم الإنسانية وحقوق الطفل.
