العرائش 24
مقالات مشابهة
يرتقب أن تعقد وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة اجتماعاً مع المركزيات النقابية بقطاع النقل، لمناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بخدمات النقل الذكي عبر التطبيقات الهاتفية، وذلك في إطار استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات قارية وعالمية كبرى، وفي سياق الإصلاحات الجارية لتنظيم هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا اللقاء بعد إعلان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل لتأطير عمل المنصات الرقمية الخاصة بالنقل، بما يوازن بين تحديث الخدمات وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأوضح لفتيت أن الهدف من هذه الورشة الحكومية المشتركة هو صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة لتنظيم عمل التطبيقات التي توفر خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن، بما يحقق التوازن بين الابتكار التكنولوجي وحقوق المهنيين التقليديين والمستعملين.
كما أكد الوزير أن المقاربة المعتمدة تقوم على إشراك مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، بهدف تطوير آليات قانونية وإجرائية مواكبة للتطور التكنولوجي، وضمان عدالة تنافسية بين الفاعلين.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة تواكب المهنيين عبر قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، مضيفاً أن عدداً من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي وفق الضوابط الجاري بها العمل، ما يعكس تقدماً في مسار هيكلة القطاع.
وشدد الوزير على أن أي ممارسة غير قانونية، مثل تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي، تشكل خرقاً صريحاً للقانون وتُعرّض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
