بسبب شهادة طبية مزورة محكمة سيدي سليمان تحكم بحبس برلماني ورئيس جماعي سابق

محكمة سيدي سليمان تحكم بحبس برلماني ورئيس جماعي سابق في قضية شهادة طبية مزورة

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حكمًا قضائيًا أدانت فيه البرلماني ياسين الراضي، والرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان طارق العروصي، في قضية تتعلق بشهادة طبية مزورة استُخدمت لتبرير غياب الراضي عن إحدى دورات المجلس الإقليمي.

وحسب تفاصيل الحكم، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة ياسين الراضي بتهمة “المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، وبراءته منها، لكنها أدانته بتهم أخرى متعلقة بـ”التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها”، وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ألف درهم.

أما طارق العروصي، الذي شغل منصب مندوب المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان، فقد أدين بتهم “تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وإصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، ووضع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة عن علم، والمشاركة في استعمالها”، وحُكم عليه بسنة حبسًا نافذًا.

وترجع تفاصيل القضية إلى شهادة طبية سلمها العروصي للراضي لتبرير غيابه عن إحدى جلسات المجلس الإقليمي. وقد أظهرت التحقيقات أن الوثيقة غير سليمة، حيث تبين أنها لا تحمل رقمًا تسلسليًا ولم تُسجل في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان.

وخلال التحقيقات، أكد كل من الراضي والعروصي نفس الرواية، مفادها أن العروصي أجرى فحصًا طبيًا للراضي داخل سيارته وسلمه شهادة طبية سليمة. إلا أن الأدلة القضائية أثبتت عكس ذلك، مما أدى إلى إحالتهما إلى المحاكمة.

يذكر أن المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان كان قد انتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية. كما أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمًا تمهيديًا سابقًا في القضية، أمرت خلاله بإجراء خبرة فنية من قبل مدير المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، لتحديد مدى صحة الوثيقة المتنازع عليها.

ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تشوب العمل الإداري والسياسي.

شاهد أيضاً

المغرب يضع طلب الإنضمام إلى تكثل عالمي في الذكاء الاصطناعي

أعربت دول جديدة، من بينها المغرب، الأحد، عن اهتمامها بالانضمام إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *