أعلنت السلطات المغربية عن اتفاق مع نظيرتها الإسبانية لإعادة فتح الجمارك التجارية مع مدينة مليلية المحتلة، وذلك وفقًا لشروط محددة تهدف إلى تنظيم التبادل التجاري بين الجانبين.
وبحسب ما أوردته صحيفة “الفارو دي مليلية”، فإن الاتفاق يسمح للمغرب بتصدير منتجاته إلى مليلية، مثل الفواكه والخضروات والأسماك، بينما سيتم السماح بدخول بعض المنتجات من مليلية إلى المغرب، والتي ستحددها السلطات المغربية بناءً على معايير لم يُفصح عنها بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن مندوبة الحكومة في مليلية، صابرينا موح، أبلغت عددًا من رجال الأعمال المحليين بأن النشاط التجاري مع المغرب سيُستأنف قريبًا عبر الجمارك، ولكن وفقًا لشروط مغربية محددة.
من جانبهم، أعرب بعض رجال الأعمال في مليلية عن استيائهم من هذه الشروط، مشيرين إلى غياب نقاط تفتيش مخصصة لاستقبال الفواكه والخضروات المغربية، رغم وجود مركز تفتيش في منطقة الميناء لم يبدأ العمل به حتى الآن. كما أبدوا قلقهم من أن المغرب لن يعتمد نظام المسافرين التقليدي، حيث سيظل منع إدخال أي منتجات عبر الحدود البرية في بني أنصار، بما في ذلك زجاجات المياه، كما لن يُسمح بدخول سوى المنتجات التي ترى السلطات المغربية أنها ذات أهمية.
في هذا السياق، اعتبر زعيم حزب الشعب في مليلية، خوان خوسيه إمبرودا، أن فرض قيود على المنتجات المسموح تصديرها إلى المغرب أمر “ضار للغاية” بمصالح مليلية، مشيرًا إلى أن عدم وجود جمارك تجارية أفضل من القبول بمثل هذه الشروط.
يُذكر أن إعادة فتح الجمارك التجارية في مليلية وتنفيذ إجراءات مماثلة في سبتة تأتي ضمن الاتفاقيات التي توصلت إليها إسبانيا والمغرب في أبريل 2022.