لفتيت يدخل على خط خروقات الجمعيات

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات حازمة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بضرورة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية واحترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي.

جاءت هذه التوجيهات في رسالة رسمية من الوزير إلى السلطات المعنية، عقب تقارير تلقتها مصالح وزارة الداخلية، تشير إلى وجود ممارسات غير قانونية تتعلق بإحداث فروع لجمعيات قائمة أو تجديد مكاتب هذه الفروع، دون الالتزام بالإجراءات القانونية، لا سيما تلك المتعلقة بإخبار السلطات المحلية بمقر الجمعية الأصلية.

وأكد الوزير لفتيت أن هذه الممارسات تتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.50.376 الخاص بتأسيس الجمعيات، الذي تم تعديله وتتميمه لاحقًا. وينص هذا الفصل على ضرورة إبلاغ السلطات المحلية المعنية بأي تغييرات أو إحداث لفروع الجمعيات، بهدف ضمان الامتثال للقوانين الجاري بها العمل.

ودعا الوزير جميع الجهات المعنية إلى التقيد التام بهذه الأحكام القانونية، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجمعيات والسلطات المحلية لضمان حسن سير العمل الجمعوي في المغرب، والالتزام بالإطار القانوني الذي ينظمه.

كما أشار لفتيت إلى أن أي خروقات في هذا الشأن قد تؤثر سلبًا على العلاقات بين الجمعيات والجهات المسؤولة، ما يستدعي ضرورة تعزيز الالتزام بالقوانين لضمان الشفافية وتنظيم العمل الجمعوي بما يخدم المصلحة العامة.