كشف تقرير صادر عن مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث حول القيود الحكومية والاجتماعية على الحرية الدينية في العالم بين عامي 2018 و2022، أن الشعب المغربي يعد من بين الشعوب الأكثر تسامحاً مع الأديان الأخرى.
وصنّف التقرير المغرب ضمن الدول التي تتميز بمستويات “منخفضة” من الأعمال العدائية الاجتماعية المرتبطة بالدين، مثل الإساءة اللفظية، وجرائم الكراهية العلنية، والاعتداءات العنيفة.
واعتمد المركز في إعداد تقريره السنوي الخامس عشر على مؤشرين رئيسيين:
مؤشر القيود الحكومية على حرية الدين (GRI): الذي يقيس القوانين والسياسات التي تنظم أو تحد من ممارسة المعتقدات الدينية، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف مجموعات دينية معينة.
مؤشر العداء الاجتماعي (SHI): الذي يقيّم الممارسات التي تستهدف جماعات دينية معينة من قبل الأفراد والجماعات في كل دولة.
وأشار التقرير إلى انخفاض ملحوظ في معدل المخاطر التي تواجه الأقليات الدينية في المغرب بين عامي 2020 و2022، إذ انتقلت المملكة من تصنيف “معتدل” إلى “منخفض جداً” ضمن مؤشر العداء الاجتماعي. ومع ذلك، ارتفعت المملكة من فئة الدول ذات المخاطر “المرتفعة” إلى “المرتفعة جداً” ضمن مؤشر القيود الحكومية خلال الفترة ذاتها.
في المقابل، أشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ارتفاعاً في متوسط درجة العداء الاجتماعي، حيث تصدرت سوريا والعراق ومصر القائمة. كما أوضح التقرير أن العديد من دول العالم عانت من حروب وعنف طائفي خلال الفترة المشمولة بالدراسة، بما في ذلك أفغانستان، الهند، إسرائيل، باكستان، تايلاند، واليمن.
هذا، ويعكس التقرير صورة إيجابية عن المجتمع المغربي في سياق تعزيز التسامح الديني، مقارنةً بالتحديات التي تواجهها دول أخرى في المنطقة والعالم.