العرائش 24
تقدّم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
يرمي هذا المقترح إلى تحديد السن الرقمي القانوني في 16 سنة، مما يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية لمعطيات الأطفال الشخصية، وذلك لمواكبة التحولات السريعة في المنصات الرقمية وتأثيراتها المتزايدة على الفئات الشابة.
وأوضح الفريق البرلماني أن القانون الحالي، الذي طُبق منذ أكثر من 14 عامًا، أصبح بحاجة إلى تحديث شامل يراعي التحديات التي أفرزها العصر الرقمي. وأبرزوا أن استخدام الأطفال للإنترنت يتطلب حماية أكبر في ظل المخاطر المتزايدة، مثل الجرائم السيبرانية والتأثيرات السلبية على الصحة الجسدية والنفسية.
ويُركز التعديل المقترح على وضع تعريف دقيق للسن الرقمي القانوني، بما يتيح إطارًا قانونيًا متينًا لتنظيم استخدام الأطفال للفضاء الرقمي، مع ضمان الحماية الكاملة لمعطياتهم الشخصية ضد الاستغلال أو الأضرار.
وينسجم هذا التوجه مع الجهود الدولية لتعزيز الحماية السيبرانية للأطفال، في ظل تزايد الحاجة إلى تحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، لضمان أمن وسلامة الفئات الهشة من تأثيرات التحول الرقمي.