العرائش 24
يصل اليوم الثلاثاء وفد من جمعية منتجي ومصدري الفراولة في هويلفا إلى المغرب، في إطار حملة جديدة لاختيار العاملات الموسميات، وذلك بهدف سد النقص الكبير في اليد العاملة الذي تعاني منه مزارع الفواكه الحمراء في إسبانيا.
وتأتي هذه الحملة في وقت حاسم بالنسبة للقطاع الفلاحي الإسباني، الذي واجه خلال موسم 2023 عجزًا بلغ 3000 فرصة عمل شاغرة، ما أثر على الإنتاج في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الإسباني.
وتهدف الحملة الحالية إلى استقطاب العدد المطلوب من العاملات المغربيات للمساهمة في تلبية احتياجات موسم 2024. وتستمر عقود العمل لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، مع توفير السكن والنقل للعاملات، فيما يتراوح الأجر اليومي بين 40 و50 يورو.
وتشكل هذه الفرص مصدر دخل مهم للعديد من الأسر في المناطق القروية المغربية، حيث تساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات.
من ناحية أخرى، يعوّل القطاع الفلاحي الإسباني على هذه الحملة لسد النقص في اليد العاملة الموسمية، والذي يعد عنصرًا أساسيًا في استمرارية الإنتاج وتحقيق التوازن الاقتصادي. كما تعكس هذه الخطوة استمرار التعاون بين إسبانيا والمغرب في المجالات الاقتصادية والفلاحية، بما يعود بالنفع على البلدين.
وفد إسباني في المغرب لاستقطاب عاملات موسميات لسد نقص اليد العاملة في مزارع الفواكه الحمراء
يصل اليوم الثلاثاء وفد من جمعية منتجي ومصدري الفراولة في هويلفا إلى المغرب، في إطار حملة جديدة لاختيار العاملات الموسميات، وذلك بهدف سد النقص الكبير في اليد العاملة الذي تعاني منه مزارع الفواكه الحمراء في إسبانيا.
وتأتي هذه الحملة في وقت حاسم بالنسبة للقطاع الفلاحي الإسباني، الذي واجه خلال موسم 2023 عجزًا بلغ 3000 فرصة عمل شاغرة، ما أثر على الإنتاج في أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الإسباني.
وتهدف الحملة الحالية إلى استقطاب العدد المطلوب من العاملات المغربيات للمساهمة في تلبية احتياجات موسم 2024. وتستمر عقود العمل لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، مع توفير السكن والنقل للعاملات، فيما يتراوح الأجر اليومي بين 40 و50 يورو.
وتشكل هذه الفرص مصدر دخل مهم للعديد من الأسر في المناطق القروية المغربية، حيث تساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات.
من ناحية أخرى، يعوّل القطاع الفلاحي الإسباني على هذه الحملة لسد النقص في اليد العاملة الموسمية، والذي يعد عنصرًا أساسيًا في استمرارية الإنتاج وتحقيق التوازن الاقتصادي. كما تعكس هذه الخطوة استمرار التعاون بين إسبانيا والمغرب في المجالات الاقتصادية والفلاحية، بما يعود بالنفع على البلدين.