العرائش 24
في خطوة تهدف إلى محاربة هدر الطعام والحد من الخسائر الاقتصادية، يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون جديد يقضي بفرض غرامات مالية على من يهدر الطعام، خاصة في القطاعات التجارية مثل المطاعم ومحال بيع الخضار والفواكه. يأتي هذا المشروع كجزء من جهود أوسع لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على الغذاء الصالح للاستهلاك وتحويل المواد الغذائية غير المباعة إلى أشكال مفيدة أخرى.
وقد تقدم بهذا المشروع فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بهدف تحميل المسؤولية للفاعلين في قطاع التغذية والحد من هدر الطعام، خاصة في ظل تقارير تشير إلى أن المغرب تخلص من أكثر من 4.2 ملايين طن من الطعام في عام 2022، بزيادة مليون طن عن العام الذي سبقه. هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على الاقتصاد، بل تشكل أيضًا تحديًا كبيرًا لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.
ويركز مشروع القانون على توجيه المواد الغذائية غير المباعة نحو استخدامات أخرى مفيدة، مثل التبرع بها للجمعيات الخيرية، أو استخدامها لأغراض أخرى مثل استخراج الطاقة أو تحويلها إلى أسمدة. كما يقترح المشروع أن يتم بيع الطعام غير المبيع مقابل ثمن رمزي للجمعيات التي تدير دور الطلبة أو الطالبات، أو تلك التي تهتم بإيواء المشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون من الفقر والهشاشة.
وقد لاقى مشروع القانون ترحيبًا من قبل العديد من المهنيين في قطاع المطاعم، الذين أشادوا بالخطوة كإجراء ضروري للحد من الهدر الغذائي. ومع ذلك، نبه هؤلاء المهنيون إلى أهمية التوعية وآليات التنفيذ لضمان فعالية القانون. في المقابل، يرى بعض المواطنين أن المشروع قد يواجه تحديات في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتساؤلات حول كيفية مراقبة وتنفيذ هذا القانون بشكل فعال.
هذا النقاش داخل البرلمان يعكس التوجه الجديد نحو تعزيز السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في المغرب، ويبرز التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الهدر وتحسين استخدام الموارد في البلاد.