العرائش 24
مع اقتراب موعد الدخول المدرسي لعام 2024-2025، عادت قضية ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة لتحتل الصدارة في المغرب، مما أثار موجة من الاستياء بين الأسر المغربية. تعود المخاوف إلى الزيادات الكبيرة في أسعار الكتب، خاصة في ظل غياب جهة رسمية مسؤولة عن تنظيم تسعير المقررات الدراسية المستوردة.
وتزايدت الشكاوى بين المواطنين، الذين يعبرون عن قلقهم من أن هذه الزيادات ستضيف أعباءً مالية إضافية إلى ما يعانونه بالفعل من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية وتكاليف عطلة الصيف، فضلاً عن مصاريف عيد الأضحى.
في مناسبات مختلفة، أعرب العديد من الآباء عن مخاوفهم من الارتفاع المتوقع في أسعار الكتب المدرسية، بما في ذلك الدفاتر والأدوات المدرسية، مشيرين إلى أن زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها قد يؤدي إلى تضخم الأسعار بشكل أكبر.
ولم تسلم بعض المؤسسات التعليمية الخاصة من الانتقادات، حيث شهدت أسعار الكتب المدرسية فيها ارتفاعاً ملحوظاً، اعتبره الآباء أمراً غير مقبول وغير قانوني. هذا الوضع دفع العديد من الأسر إلى مطالبة الوزارة الوصية على القطاع بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار وضمان توفير الكتب المدرسية بأسعار معقولة لجميع الأسر المغربية.
وتأتي هذه المطالب في وقت يزداد فيه الضغط على الأسر المغربية، التي تحاول التكيف مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، فيما يبقى السؤال حول كيفية تعاطي الجهات المختصة مع هذه الأزمة وتأثيرها على مستقبل العملية التعليمية في البلاد.