العرائش 24
العرائش 24 : المكتب المركزي
أثار قرار عاملي صادر عن سلطات العرائش غضبًا كبيرًا في صفوف السائقين المهنيين، ويتوقع أن تكون له تداعيات بين أصحاب سيارات الأجرة والزبائن على مستوى مدن شمال المملكة.
في 3 يوليوز الجاري، أصدرت السلطات في إقليم العرائش قرارًا عامليًا رقم 33 يتعلق بمنح رخصة الثقة وتنظيم ممارسة مهنة سائق سيارة الأجرة بصنفيها. هذا القرار أثار استياء كبيرًا في صفوف السائقين، خاصة فيما يتعلق بمنع إنزال أو إركاب الزبائن خارج المحطة الطرقية، مما قد يتسبب في صراعات مع الركاب الذين يرغبون في النزول قبل الوصول إلى المحطة.
ووفقًا للمهنيين، سيجبر القرار الجديد الزبائن على التنقل على متن سيارة الأجرة من العرائش إلى محطة طنجة دون التوقف قبلها، مما قد يضطرهم للبحث عن وسائل نقل أخرى للعودة إلى وجهتهم. وقد بدأت السلطات في العرائش وطنجة بتنفيذ هذا القرار من خلال حجز العربات المخالفة له، حيث وضعت ثلاث عربات في المحجز، بحسب مصادر من القطاع.
وينص القرار في المادة العشرين المتعلقة بالمخالفات المهنية على مجموعة من الشروط التي تؤدي إلى عقوبات على السائق المهني، منها إركاب الزبائن من غير المحطات المخصصة لسيارات الأجرة والوقوف في محطات عشوائية وغير مرخصة.
عبد اللطيف الكوات، الكاتب العام للجمعية المهنية للتكافل الاجتماعي لسيارات الأجرة من الصنف الأول بالعرائش، اعتبر أن هذا القرار “في غير محله، ونزل كالصاعقة على السائقين”. وأوضح الكوات في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية أن القرار يمنع التاكسيات من التوقف في أي مكان باستثناء المحطة الطرقية، مما سيدخل السائقين في مناوشات ومشاكل يومية مع الزبائن.
وطالب الفاعل في قطاع سيارات الأجرة في العرائش بتغيير هذا القرار لأنه ليس في صالح السائق المهني، مؤكدًا أن بنوده تتحدث عن إيصال الزبون إلى وجهته، ولكنها تمنع إنزاله في منتصف الطريق قبل المحطة.
من جهته، قال عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن قرار منع سائقي الطاكسيات من إنزال زبنائهم في محطات العبور وإلزامهم بالنزول في المحطة الطرقية هو “قرار تعسفي بامتياز”. وأردف الخضري بأن القرار يضر بالمهنيين والمرتفقين في آن واحد، ويخدم فئة معينة دون مبرر، مشيرًا إلى أن من بين الركاب مرضى ومعوزين وذوي احتياجات خاصة.