العرائش 24 : المكتب المركزي
شهدت مدينة العرائش صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية نظمها عدد من الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية أمام باب عمالة العرائش، وذلك احتجاجاً على التدابير الصيفية التي اتخذتها العمالة والتي تضمنت منع الولوج إلى الشواطئ الغير محروسة بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الصيفية، كما تضمن الاحتجاج رفض استمرار حافلات النقل العمومي غير المرخصة والمهترئة التي تؤثر سلباً على سكان المدينة.
ورفع المحتجون شعارات من قبيل “ساكنة العرائش ترفض قرارات المنع التي تؤثر على الموسم الصيفي”، كما رفعوا لافتات “لا لإعدام قوارب العبور، لا لحافلات الخردة، لا لطمس هوية العرائش، لا لقرارات المنع”.
وأعرب أحد المحتجين عن استيائه من تلك القرارات، مشيراً إلى أيام زيارته للعرائش والتي كانت قوارب العبور نحو شاطئ العرائش جزءاً من تجربته المميزة في المدينة.
من جهتها، قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الوقفة الاحتجاجية تُعتبر إنذاراً موجهاً لعمالة العرائش للتراجع عن قرارات المنع المجحفة بحق المدينة وسكانها، محملةً عامل العرائش المسؤولية الكاملة. كما عبرت عن احتجاجها على تفويت الشواطئ العمومية للقطاع الخاص، مما يؤثر على حق المواطنين في الاستمتاع بالشواطئ.
وفي السياق نفسه، انتقد الناشط المدني مصطفى المحمدي، عامل الإقليم للجوء إلى الحلول السهلة المتمثلة في المنع بدلاً من البحث عن حلول تنظيمية تحافظ على حقوق السكان، مؤكداً على أهمية اتخاذ إجراءات تساهم في تنظيم الأنشطة الصيفية دون اللجوء إلى المنع الكلي الذي يؤثر سلباً على المدينة وسكانها.
تأتي هذه الوقفة في ظل تصاعد الاحتجاجات على قرارات السلطات المحلية التي يعتبرها المواطنون مجحفة وتؤثر بشكل كبير على حياتهم اليومية وحقوقهم في الترفيه والتنقل.