محامي يطالب محكمة العرائش بانتداب مفوض قضائي لمعاينة منع المواطنين من الولوج إلى شاطئ سيدي عبد الرحيم

العرائش 24 : المكتب المركزي

طالب إبراهيم الحداد، المحامي بهيئة طنجة، المحكمة الابتدائية بالعرائش بانتداب مفوض قضائي لإجراء معاينة بخصوص منع المواطنين من الولوج إلى شاطئ سيدي عبد الرحيم، التابع لجماعة الساحل بإقليم العرائش. وجاء هذا الطلب بعد أن تفاجأ الحداد وعدد من المواطنين بوجود حواجز أمنية من قبل السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي تمنعهم من الوصول إلى الشاطئ.

وفي طلبه، أوضح الحداد أن هذا المنع يعد مخالفاً للمادة 29 من القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والتي تنص على أن “الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده حق للعموم”. وأضاف أن تنفيذ هذا المنع يتم بانتقائية، حيث يُسمح لنزلاء أحد الفنادق المتواجدة بالمكان بالولوج إلى الشاطئ والسباحة فيه بحرية تامة، بينما يُمنع باقي المواطنين من ذلك.

وأشار المحامي إلى أنه من حقه التوجه مباشرة إلى أحد المفوضين القضائيين لإجراء المعاينة، إلا أن السد الأمني المقام من قبل الدرك الملكي والسلطة المحلية يعرقل وصول المفوض القضائي إلى الشاطئ. واستند الحداد في طلبه إلى الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي يخول للقضاء حق انتداب مفوض قضائي للقيام بالمعاينات.

وفي ختام طلبه، التمس الحداد من المحكمة انتداب أحد المفوضين القضائيين للانتقال إلى شاطئ سيدي عبد الرحيم لمعاينة ما إذا كان يُسمح لعموم المواطنين بالولوج إلى الشاطئ والاستجمام فيه، ومعاينة ما إذا كان يُسمح لنزلاء الفندق المتواجد بعين المكان بالولوج إلى الشاطئ ذاته والسباحة فيه، مع تحرير محضر في الموضوع للرجوع إليه عند الحاجة.

وأكد الحداد في ختام طلبه على تقديره واحترامه للمحكمة، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المواطنين في الولوج إلى الشاطئ.