العرائش 24 : المكتب المركزي
دعت الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، عامل إقليم العرائش إلى تحمل مسؤوليته تجاه القرار العاملي الذي أصدره، والقاضي بمنع المواطنين من السباحة في شاطئ سيدي عبد الرحيم الغير محروس. وأفادت الهيئة أن شاطئ سياحياً شهيراً في العرائش قام بوضع حواجز وحراس على الطريق المؤدية إليه، مما أثار غضب واستياء الساكنة.
في بلاغ الهيأة، أعربت المنظمة الحقوقية عن ملاحظاتها السلبية على هذا القرار، محذرة من أن الإجراءات التنظيمية المتخذة قد تؤثر سلباً على موسم الاصطياف لهذا العام بشواطئ العرائش. وأشارت إلى أن عمالة العرائش ترفض الترخيص لنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل بواسطة وسائل متعددة، إضافة إلى منع استخدام قوارب العبور “الباسخير” وإغلاق شاطئ سيدي عبد الرحيم.
وأكدت الهيئة أن هذه التدابير المجحفة دفعتها لمطالبة عامل العرائش بضرورة إيجاد حلول فعالة لنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل، وتوفير وسائل نقل تحفظ سلامة وكرامة المواطنين. كما اقترحت على العامل تكليف أحد مرؤوسيه بالتنقل إلى شاطئ رأس الرمل عبر الحافلة المهترئة لإعداد تقرير موضوعي عن معاناة المصطافين.
وأعربت الهيئة عن استيائها من منع القوارب التي اعتادت نقل المصطافين عبر نهر اللوكوس، مشيرة إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لهذه القوارب. كما طالبت الهيئة بضرورة الترخيص لسيارات النقل القانونية، خاصة سيارات الأجرة الكبيرة، وتوفير شروط نقل إنسانية للمصطافين الراغبين في التنقل لشاطئ رأس الرمل، وإلغاء قرار منع الولوج لشاطئ سيدي عبد الرحيم.
واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن المسؤول السياسي الناجح هو الذي يبدع في اقتراح الحلول، وليس من يلجأ إلى الحل السهل بإصدار قرار المنع، مشيرة إلى أن هذه القرارات أفسدت موسم صيف 2024 بالعرائش.