العرائش 24
العرائش، المغرب – حذرت رابطة حقوقية في مدينة العرائش من تعرض سيارات المواطنين للسرقة والإتلاف من قبل اللصوص الذين يستهدفون مواقف السيارات التابعة لجماعة العرائش. وأشار محمد بلمهيدي، رئيس الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى أن مواقف السيارات في العرائش تفتقر للتأمين، مما يعرض السيارات والمقتنيات بداخلها للخطر.
ونبهت الجمعية الحقوقية جماعة العرائش إلى عدم قانونية قرارات استغلال المواقف دون تقديم الفائزين بصفقة تسيير مواقف السيارات لوثيقة التأمين، متسائلة عن السبب وراء عدم إلغاء الجماعة لهذه القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ التوصل حسب “الفصل السابع من كناش التحملات”.
وأعربت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن مخاوفها من غياب المتابعة والمراقبة وإعمال القانون، وتحرير مخالفات مثل غياب لوحات تشير إلى أثمنة الوقوف وعدم ارتداء العاملين في المحطات للباس يميزهم. كما أشارت الهيئة إلى استخدام طرق قديمة في جباية المال، مثل “تذاكر أشبه بتذاكر طاحونة الدقيق”، منتقدة مطالبة السائقين بأداء مبلغ خمسة دراهم عند الدخول إلى الموقف وليس عند المغادرة.
وأشادت الرابطة بمصالح عمالة العرائش لتفاعلها مع شكاية تقدمت بها الجمعية إلى عامل الإقليم، تلتمس منه التدخل لوقف “عمليات النصب على المواطنين وترهيبهم”. وأكدت الرابطة في بلاغ لها أنها علمت أن عامل إقليم العرائش راسل باشا مدينة العرائش بتاريخ 9 مايو، أعقبه تذكير يطلب من المجلس الجماعي تفعيل القانون وإشهار الأثمنة.
وعاينت الرابطة عند مداخل مواقف السيارات وجود لوحات تشير إلى وجود موقف سيارات بالأداء مع الإشارة إلى رقم الرخصة، ولكنها تساءلت عن سبب عدم فرض بلدية العرائش على أصحاب المواقف إشهار أثمنة الوقوف بناء على الفصل التاسع من كناش التحملات.
ونددت الرابطة بالعرقلة التي يقوم بها البعض للإبقاء على الوضع كما هو، رغم المراسلات الموجهة إلى الجهات المختصة واتصالات الرابطة الهاتفية مع المسؤولين. واستنكرت الرابطة “انبطاح البعض وسعيهم وراء مصلحتهم الشخصية”، وعرقلة تنفيذ الإجراءات مثل إشهار الأثمنة، مشيرة إلى أن قسم الأشغال سيتكلف بوضعها في مكان بارز بمداخل المواقف مع وضع علامات بالمجان في المواقف التي لم تشملها الصفقة.
وطالبت الرابطة جماعة العرائش بنشر القرار الجبائي، خصوصًا ما يتعلق بهذه الصفقة، على صفحتها، محذرة من أنها ستلجأ إلى مساطر أخرى لحماية المواطنين من النصب والاحتيال والترهيب، وفضح كل شخص يشتبه فيه أنه يتلقى عمولات على حساب المصلحة العامة.