العرائش 24
العرائش 24: المكتب المركزي
في تطور يظهر التخبط الذي تعيشه الجزائر، تراجعت السلطات الجزائرية عن قرارها السابق بمنع التعامل مع الموانئ المغربية، وذلك بعدما تلقى المستوردين الجزائريين إخباراً من طرف جمعيات مهنية بخصوص هذه المسألة.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، جاء تراجع السلطات الجزائرية بعد ادراكها التأثيرات السلبية التي سيتعرض لها الاقتصاد المحلي بسبب هذا القرار “المتسرع” و “الصبياني”. وتم تحديد هذه التأثيرات نتيجة الأدوار الحيوية التي تلعبها الموانئ المغربية، وخاصة ميناء طنجة المتوسط، في مجال التجارة الدولية.
ويعتمد التجار الجزائريون بشكل كبير على ميناء طنجة المتوسط في عمليات الاستيراد والتصدير، مما كان يهدد الاقتصاد الجزائري بخسائر جسيمة بسبب القرار الذي أعلنته الحكومة الشهر الماضي.
وفي حالة استمرار السلطات العسكرية بسريان خطوتها التي تأتي في إطار المقاربة العدائية المعهودة تجاه المغرب، كان من المتوقع أن يواجه التجار الجزائريون زيادة في تكاليف الشحن البحري.
وسيضطر الجزائريون إلى اللجوء إلى استخدام الموانئ المتوسطية الأخرى مثل فالنسيا والبيريوس ومارسا سكلوكا. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة في فترات التوريد اللوجستية في الجزائر.
يأتي هذا التطور في سياق التحديات الاقتصادية والتجارية التي يواجهها الجزائر والمغرب، ويعكس أهمية التفاهم الثنائي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.