أدانت هيئة المحلفين في محكمة الجنايات بالميريا، امرأة مغربية بتهمة قتل طفلتها حديثة الولادة بشكل متعمد ودفن جثتها في حديقة منزلها. وتم تقديم النيابة العامة بطلب بالحكم بالسجن المؤبد القابل لإعادة النظر نظرًا لخطورة الفعل.
وفي إفادتها أمام الهيئة، زعمت المتهمة أن الطفلة وُلدت ميتة وكان الحبل السري ملفوفًا حول عنقها، لكن تقرير الطب الشرعي كشف عن نتائج مختلفة، حيث أظهرت تفاعلات كميائية في رئتيها وبطنها، دالة على حدوث التنفس الطبيعي.
ووفقًا لتحقيقات الشرطة، توفيت الطفلة نتيجة “الاختناق الميكانيكي” و”الخنق” باليدين، حيث عُثر على آثار أصابع وأظافر على رقبتها. كما كشفت التحقيقات عن وجود آثار للحمض النووي على “معزقة” طلبتها المتهمة من جارة بعد يوم واحد من الولادة بحجة زراعة كرمة في الحديقة.
وبالإضافة إلى السجن المؤبد، طالب المدعي العام بإخضاع المتهمة للمراقبة لمدة 10 سنوات بعد الإفراج عنها، وتعويض والد الطفل عن الأضرار المعنوية بمبلغ 120 ألف يورو. يُشار إلى أن السجن المؤبد القابل للمراجعة هو الحد الأقصى للعقوبة السجنية في إسبانيا، والذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2015.