العرائش 24
رفضت الحكومة مجموعة من التعديلات المُقدمة من قبل فرق المعارضة على مشروع قانون المالية الجديد، والتي تشمل فرض ضريبة على الثروة للسنة الثانية على التوالي. المعارضون يرون في فرض هذه الضريبة مدخلاً لتحقيق مبدأ التضامن الوطني وتمويل التكاليف العمومية.
وفي تبريرها للرفض، أوضحت الحكومة أنها ملتزمة بالإصلاح الضريبي الجاري حتى عام 2025، وستقوم بتقديم مقترحات بشأن فرض الضريبة على الأفراد الذين يحققون دخلًا يزيد عن 100 مليون درهم.
وأكد وزير الميزانية فوزي لقجع أن النقاش حول هذه الضريبة لا يتعلق بظروف معينة وإنما بمسألة تأسيسها، مشيراً إلى التحفظات التي أظهرتها الدراسات والتجارب السابقة في العديد من الدول حيال فرض مثل هذه الضرائب.