تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على السجائر الإلكترونية “jetable” من 2.5٪ إلى 40٪ بهدف تقليل استهلاكها. يُتوقع أن تُسهم هذه الزيادة في إيرادات الدولة بمبلغ 2.6 مليار درهم بحلول عام 2026، وفقًا لوزير الميزانية فوزي لقجع.
وأشار لقجع إلى أن المغرب يتجاوز المعدل الضريبي الذي توصي به منظمة الصحة العالمية، حيث بلغ 71٪ مقابل 65٪ المُوصى بها. وفي إطار مشروع الميزانية لعام 2024، طالب برلمانيون بتقليل كمية علب السجائر.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض استيراد العلب بشكل كبير حتى شهر شتنبر الماضي، ولكن يُحذر من مزيد من التقليص لتجنب اللجوء إلى العلب المهربة. تأتي هذه الخطوة في سياق اقتراح الاتحاد الأوروبي بحظر بيع السجائر الإلكترونية ذات النكهات للحد من انتشارها، وذلك نظرًا لزيادة الإقبال عليها خاصةً بين الشباب.