المحامي عزيز العليكي يكتب رسالة مفتوحة إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تكوين عناصر الشرطة القضائية

في رسالة مفتوحة مؤثرة إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد الأستاذ المحامي عزيز العليكي على أهمية حماية حقوق الإنسان في كل مراحل العمل القضائي والأمني. وجاءت رسالته كتحفيز لتعزيز التوعية والتكوين في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة.

الرسالة أشارت إلى خطورة انتهاك حقوق الإنسان منذ لحظة الاشتباه في الشخص، مروراً بإلقاء القبض واحتجازه، وحتى المحاكمة، مشيراً إلى أهمية تحقيق المصداقية والعدالة في النظام القضائي.

وطالب العليكي بتوجيه جهود التكوين والتدريب نحو الأمنيين ومكلفي حفظ النظام الأمني لضمان احترام حقوق الإنسان وثقافة المواطنة. يأتي ذلك تنفيذاً للالتزامات الدولية التي اعترف بها المغرب ومنها الاتفاقيات الدولية والدستور الذي يضمن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.

في النهاية، أكد العليكي على أن التحول الإيجابي نحو حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة يجب أن يكون في صلب التدابير والتدريبات التي تستهدف الجهات الأمنية وعناصر الشرطة القضائية. وذلك لضمان حقوق الناس وتعزيز مبادئ المساواة والعدالة في المجتمع.

الرسالة كما كتبها الأستاذ عزيز العليكي

رسالة مفتوحة إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص ندوة تكوين عناصر الشرطة القضائية المكلفين بالحراسة النظرية..
بعد التحية..
لم تستثنى هذه التدوينة مأساة الناس،
السيدة الرئيسة
إن خطر تعرض الشخص لانتهاكات حقوق الإنسان تبدأ بمجرد ان يشتبه فيه و يستمر هذا الخطر عند إيقافه والقبض عليه و خلال احتجازه قبل تقديمه للمحاكمة، وأثناء المحاكمة ، و يفقد النظام القضائي مصداقيته عندما لا تُصان هذه الحقوق لحظة إلقاء القبض و في مخافر الشرطة و غُرف الاستجواب و مراكز الاحتجاز و قاعات المحاكم و هي حقوق مستجمعة اعترف بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المبادئ الأساسية الخاصة بدور المحامين و المبادئ الأساسية الخاصة باستقلال السلطة القضائية والقواعد النموذجية بحيث أصبحت حقوقا معترفا بها وملزمة قانونا وواقعا لجميع الدول بما فيها المغرب بعد المصادقة و التنصيص عليها بدستور 2011 في فصوله19 المتعلق بالتمتيع بالحقوق المدنية والسياسية الواردة في الاتفاقيات و المواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، والفصل 23 الذي لا يجير إلقاء القبض على أي شخص أو متابعته أو ادانته من قبل أي” جِهة” إلا في الحالات و طبق الإجراءات التي ينص عليها القانون و يضمن قرينة البراءة و الحق في محاكمة عادلة ، لذا وجب في سياق التفعيل الإيجابي لهذا “التْحول” إخضاع المسؤولين الأمنيين _ بمختلف رتبهم _ وأعوان الأمن والمكلفيين بحفظ النظام الأمني للتكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان وثقافة المواطنة والمساواة..
.بُتبع، لأجل حق الناس..