أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، يوم الإثنين 11 ماي 2026، حكماً قضائياً في ملف يتعلق بشكاية تقدم بها المستشار الجماعي مصطفى حجي، العضو ضمن أغلبية المجلس المسير لجماعة القصر الكبير، ضد صاحب صفحة على الفيسبوك “ر.ف.”.
ووفق المعطيات المتداولة حول القضية، فإن الشكاية التي رفعها مصطفى حجي جاءت على خلفية ما اعتبره “تشهيراً وإساءة” في حقه عبر منشورات رقمية، حيث تمت متابعة المعني بالأمر أمام القضاء في الملف عدد 786/2102/2025.
وقضت المحكمة، علنياً وابتدائياً وحضورياً في حق المتهم، بمؤاخذته من أجل المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، وتحميله الصائر.
وفي ما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000 درهم، مع الصائر.
وأشار مصطفى حجي، في تدوينة عقب صدور الحكم، إلى أنه لم يحضر أطوار المحاكمة رغم توصله بالاستدعاء، مؤكداً في الوقت ذاته احتفاظه، حسب تعبيره، بـ”العديد من الأدلة الأخرى الدامغة”.
وتعيد هذه القضية النقاش حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية للنشر الرقمي، خاصة مع تزايد القضايا المرتبطة بالتشهير والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية.
العرائش 24