قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من جميع التهم المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة قد تابعت السيمو على خلفية اتهامات وُصفت بالثقيلة، من بينها “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، و“المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عمومية يتولى إدارتها”، وهي التهم ذاتها التي وُجهت لباقي المتابعين في الملف على أساس “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2021، حين تقدم عدد من النشطاء والفاعلين بمدينة القصر الكبير بشكاية يتهمون فيها السيمو بـ“الفساد السياسي وتبديد المال العام”، ما فتح تحقيقًا قضائيًا انتهى بصدور حكم ابتدائي بالبراءة، قبل أن تؤكد محكمة الاستئناف هذا الحكم بشكل نهائي.
العرائش 24