العرائش 24
مقالات مشابهة
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة موجة من الجدل، عقب تداول أخبار تفيد بفرض زيادات كبيرة على رسوم توثيق عقود الزواج، وصلت إلى حدود 3500 درهم، ما أثار استياء وتساؤلات واسعة لدى المواطنين حول كلفة هذه الخدمة الأساسية.
وفي هذا السياق، سارعت مصادر مهنية في قطاع التوثيق العدلي إلى توضيح حقيقة هذه المعطيات، مؤكدة أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن التعريفة القانونية المعمول بها لم تعرف أي تغيير أو تعديل. وأوضحت هذه المصادر أن الأرقام المتداولة تفتقر لأي سند قانوني أو مرجعية رسمية.
واعتبر مهنيون في المجال أن هذه الأخبار تندرج ضمن موجة من المعلومات غير الدقيقة التي يتم ترويجها دون تحقق، مما يسهم في إرباك المواطنين والتشويش على فهمهم للإجراءات القانونية المرتبطة بعقود الزواج.
كما عبر عدد من الفاعلين عن استغرابهم من سرعة انتشار مثل هذه المعطيات، محذرين من انعكاساتها السلبية على صورة مهنة التوثيق العدلي، التي تضطلع بدور محوري في تأمين المعاملات القانونية وصون حقوق الأطراف وفق ضوابط واضحة ومؤطرة قانونًا.
ودعا المتدخلون إلى ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار، خاصة تلك المرتبطة بالخدمات القانونية، مع التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي الوقوع في فخ الإشاعات، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين.
