كشفت وزارة النقل واللوجيستيك في المغرب عن توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل لرخص السياقة مع 20 دولة أجنبية، بهدف تسهيل استخدام رخص السياقة المغربية في الخارج وتعزيز التبادل المروري والتجاري بين المغرب والدول الأخرى.
وقد تم توقيع 8 اتفاقيات مع دول عربية، و6 اتفاقيات مع دول إفريقية، و6 اتفاقيات مع دول أوروبية. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسهيل استعمال رخصة السياقة المغربية في الخارج، حيث يمكن استخدام نفس الرخصة لفترة محددة حسب بلد الوجهة، أو استبدالها برخصة السياقة المحلية للدولة المقصودة، وذلك وفقًا للاتفاقيات المتبادلة أو بمبدأ المعاملة بالمثل.
أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، خلال جلسة برلمانية، أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تيسير حركة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وتحسين سبل التواصل والتجارة بين المغرب وباقي الدول.
وعلى الرغم من ذلك، أشار المسؤول الحكومي إلى وجود بعض الصعوبات في استخدام رخص السياقة في بعض الدول المقصودة. وبناءً على ذلك، قامت وزارة النقل واللوجيستيك بالتعاون مع الدول الأخرى بتوقيع هذه الاتفاقيات بهدف تسهيل استبدال رخص السياقة المغربية برخص السياقة المحلية في الدول المقصودة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المغرب لتعزيز التعاون الدولي وتسهيل حركة المواطنين والتجارة بين البلدان. من المتوقع أن تعمل هذه الاتفاقيات على تسهيل الإجراءات المرورية وتخفيف العبء الإداري على المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، مما يعزز الروابط القوية بين المغرب وشركائه الدوليين في مختلف المجالات.
تهدف هذه الاتفاقيات أيضًا إلى تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين المغرب والدول الموقعة على الاتفاقيات، حيث ستتيح للمقاولين والشركات المغربية فرصًا أكبر للعمل والتعاون في هذه الدول، وتسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة فرص الاستثمار.
يعكس توقيع هذه الاتفاقيات التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي والتكامل الإقليمي، وتعكس أيضًا دور المملكة كلاعب رئيسي في المنطقة وشريك استراتيجي للدول الأخرى. تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية المغرب لتوسيع قاعدة العلاقات الدولية وتحقيق التكامل والتنمية المستدامة.
متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات وتقييم أثرها على تسهيل حركة المواطنين والتجارة ستكون مهمة حيوية لقياس فعالية هذه الخطوة وتحديد مدى استفادة المواطنين المغاربة منها في الفترة المقبلة.