فرع العرائش للهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان يصدر بياناً استنكارياً بعد وفاة المفتشة صفاء الزياني

أصدر فرع العرائش للهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بياناً استنكارياً شديد اللهجة، عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة المفتشة التعليمية صفاء الزياني، أمس الاثنين 24 نونبر 2025، على مستوى قنطرة صبّ الماء بالطريق الجهوية رقم 410، خلال أداء مهامها المهنية.

وكشف البيان أن السيارة التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم، التي كانت تقل الضحية، كانت في وضعية مهترئة وغير صالحة للاستعمال، مشيراً إلى أن أحزمة الأمان كانت معطلة منذ مدة طويلة، ما يجعل – حسب نص البيان – “الواقعة مأساة متوقعة وليست مجرد قضاء وقدر”. كما طرح فرع الهيأة تساؤلات حول الجهة المسؤولة عن إرسال موظفين في سيارات تفتقر لشروط السلامة، وهل أصبحت حياة الموظفين أقل قيمة من تكلفة إصلاح أو تجديد أسطول النقل الإداري.

وضمن بلاغه، قدّم فرع العرائش تعازيه الحارة ومواساته العميقة لأسرة الراحلة، داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

كما طالب البيان بـ فتح تحقيق شامل ومستعجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية، مع دعوة النيابة العامة لفتح مسطرة بحث قضائي، باعتبار أن الحادث يتعلق بسلامة وحياة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم.

ودعا فرع الهيأة إلى مراجعة عاجلة لأسطول سيارات المصلحة بمختلف القطاعات، خصوصاً بقطاع التربية الوطنية، والتخلص من كل المركبات غير الصالحة للاستعمال، إضافة إلى ضرورة توفير شروط السلامة المهنية واحترام الحق في بيئة عمل آمنة تضمن حماية الموظفين خلال تنقلاتهم الرسمية.

ومن بين النقاط التي شدّد عليها البيان أيضاً، ضرورة إشراك هيئات المجتمع المدني المختصة في تتبع ومراقبة وضعية النقل الإداري بالمؤسسات العمومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تقصيره أو إهماله في توفير شروط السلامة للأطر التربوية.

وختم البيان بالتأكيد على أن حياة الموظف ليست مجالاً للتجريب أو التساهل، وأن استمرار هذه الاختلالات يشكل “إخلالاً خطيراً بالمسؤولية الإدارية والأخلاقية ويهدد الحق الأساسي في الحياة”، مطالباً السلطات بضرورة مراجعة شاملة وسياسات واضحة لضمان سلامة الموظفين أثناء أداء واجباتهم المهنية.

شاهد أيضاً

تأجيل البت في طلب عزل رئيس جماعة تزروت إلى جلسة لاحقة

أجّلت المحكمة الإدارية بطنجة، اليوم الخميس، الجلسة التي كان مقرّرًا أن تنظر خلالها في طلب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *