العرائش 24
مقالات مشابهة
العرائش 24: تطوان
شهدت مدينة تطوان، يوم الأحد 23 نونبر 2025، تنظيم لقاء وطني موسع للهيئة الحركية لأطر التربية والتعليم، خُصّص لعرض ومناقشة التصور الجديد الذي يقترحه التنظيم تحت عنوان: “البديل الحركي للمدرسة المغربية… من شعار التلميذ ليس رقما إلى خارطة طريق قابلة للتنفيذ”.
اللقاء عرف حضور برلمانيين، باحثين تربويين، أطر إدارية، أساتذة، وفعاليات من المجتمع المدني، إلى جانب المشاركة المكثفة للأطر الحركية من مختلف جهات المملكة.
رؤية تربوية جديدة: التلميذ محور الإصلاح
في كلمته الافتتاحية، شدد مصطفى البوزيدي رئيس الهيئة على أن مشروع “البديل الحركي” ينطلق من إيمان راسخ بأن المدرسة المغربية في حاجة إلى تحول حقيقي يعيد للتلميذ مكانته كفاعل رئيسي في العملية التعليمية. وأوضح المتدخلون أن هذا التصور يتجاوز الشعارات النظرية نحو وضع آليات عملية قابلة للتنزيل، سواء على مستوى الحكامة المدرسية أو تطوير المناهج أو تحسين البنيات التحتية.
الجانب البيداغوجي… إصلاحٌ يبدأ من الفصل الدراسي
شهد اللقاء تقديم ورقة تربوية مركّزة حول تحديث الممارسات التعليمية، ودعم تكوين الأساتذة، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية. وتم التأكيد على أن أي إصلاح لا يمكن أن ينجح دون تمكين الأستاذ وتطوير أدواته المهنية، وتبني مقاربات تُشجّع الإبداع والابتكار داخل الفصول الدراسية.
الجانب الاقتصادي وسوق الشغل… ربط المدرسة بدينامية المجتمع
خصص جزء من العروض لمناقشة علاقة المدرسة بسوق الشغل، حيث تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في التوجيه الدراسي، وتعزيز شعب التكوين المهني، وربط التعليم بحاجيات الاقتصاد الوطني. واعتبر المتدخلون أن المدرسة اليوم مطالبة بإنتاج كفاءات قادرة على الاندماج السريع والفعّال في النسيج الاقتصادي.
نقاش سياسي وبرلماني حول إصلاح التعليم
حضر عدد من النواب البرلمانيين عن الحركة الشعبية، الذين تناولوا في مداخلاتهم الإشكالات التي تعيق إصلاح المنظومة، سواء المتعلقة بتمويل القطاع، أو جودة التعلمات، أو الحكامة.
كما انتقد المتحدثون ما اعتبروه “تأرجح السياسات التعليمية بين البرامج غير المكتملة”، مؤكدين أن المدرسة المغربية تحتاج إلى رؤية مستقرة تضمن الاستمرارية وتراكم النتائج.
خارطة طريق تنفيذية… مقاربة تشاركية لتجاوز الأعطاب
قدمت الهيئة الحركية وثيقة مرجعية تضم خارطة طريق تنفيذية تقوم على أربع دعائم أساسية:
- تحسين جودة التعلمات عبر تحديث المناهج والرفع من مستوى التكوين.
- تعزيز الحكامة والشفافية داخل المؤسسات التعليمية.
- تقوية البنيات والموارد البشرية واللوجستية.
- إطلاق مشاريع تربوية جهوية تستجيب لخصوصيات كل منطقة.
وقد لاقت الوثيقة تفاعلاً واسعاً من المشاركين الذين اعتبروا أنها تقدم مقترحات عملية يمكن أن تشكل أرضية لحوار وطني واسع حول إصلاح المدرسة.
المخاطر والتحديات… وكيفية مواجهتها
في مداخلة تحليلية، تم التطرق للتحديات التي تواجه المدرسة، خاصة الهدر المدرسي، ضعف التعلمات، الفوارق المجالية، وتأثير التحولات الرقمية. وقدم الخبراء توصيات تتعلق بتأهيل الإدارة التربوية، وتحسين الخدمات داخل المؤسسات، واعتماد الرقمنة كأداة لتحسين تدبير القطاع.
من الخطاب إلى التطبيق
اختُتم اللقاء بدعوة كافة الفاعلين إلى توحيد الجهود من أجل الانتقال من مستوى التشخيص إلى مستوى الإنجاز، مع التأكيد على أن إصلاح المدرسة المغربية هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
كما تمت الإشادة بالانخراط القوي لأطر التربية والتعليم داخل الهيئة الحركية، واعتبر المنظمون أن هذا الحضور المكثف يعكس رغبة حقيقية في المساهمة في تجويد التعليم والدفاع عن المدرسة العمومية.
