العرائش 24
مقالات مشابهة
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الإثنين، أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية حول تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يتضمن معطيات غير دقيقة ويعكس سوء فهم لآليات تنزيل هذا القانون.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها بصفتها الجهة المكلفة قانوناً بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، قد شرعت في اتخاذ تدابير عملية على المستويين المركزي والجهوي، شملت توفير التجهيزات اللازمة، وتعيين موظفين مختصين لمصالح تتبع تنفيذ هذه العقوبات، مع إخضاعهم لتكوينات متخصصة تؤهلهم لمباشرة مهامهم وفق المقتضيات الجديدة.
وفيما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، أبرزت المندوبية أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة في الآجال المحددة، إلى جانب توفير عدد كافٍ من الأساور الإلكترونية، مؤكدة جاهزيتها التامة لتتبع تنفيذ هذا النوع من العقوبات.
أما بخصوص العقوبات البديلة الأخرى التي تستدعي تنسيقاً مع عدة قطاعات، فقد أوضح البيان أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع العطلة الصيفية حال دون التطبيق الفوري لبعض مقتضياته، رغم الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها المندوبية مع مختلف الشركاء لإعداد أطر اتفاقية تحدد المسؤوليات المشتركة.
واختتمت المندوبية بيانها بالتأكيد على مواصلة تسريع وتيرة التنسيق مع القطاعات المعنية خلال الأيام المقبلة، قصد استكمال مسار تنفيذ القانون بشكل فعلي، بما يضمن تحقيق أهدافه في إطار العدالة التصالحية والتأهيلية.
