العرائش 24
مقالات مشابهة
تستعد الحكومة المغربية، مع بداية سنة 2026، لإطلاق إصلاح هيكلي شامل لأنظمة التقاعد، في ظل التزايد المستمر لأعداد المتقاعدين وارتفاع أمد الحياة، ما يفاقم كلفة صرف المعاشات ويزيد الضغط على الصناديق المسيرة
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المذكرة التوجيهية لمشروع قانون مالية 2026 تكشف عن توجه نحو معالجة الاختلالات التي تعرفها أنظمة التقاعد، مع تركيز خاص على نظام التقاعد التكميلي الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، بهدف ضمان استمرارية هذه الأنظمة على المدى البعيد وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وصون الحقوق المكتسبة للمنخرطين.
ويهدف هذا الإصلاح المرتقب إلى ضمان صرف المعاشات بشكل مستدام وربما تحسين قيمتها، إضافة إلى تقليص العجز المالي الذي يهدد بعض الصناديق في السنوات المقبلة.
